عبد العزيز داودي
يشتكي العديد من مهنيي شاحنات الوزن الثقيل من البنية التحتية الكارثية للطريق المؤدية من عمالة تاوريرت إلى إقليم الناظور عبر سد مشرع حمادي. ومما زاد الطين بلة هو تهاون مصالح الدرك الملكي ومصالح مراقبة الطرق التابعة للمديرية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل في مراقبة حمولة الشاحنات، إذ رغم وجود علامات تشوير التي تمنع مرور الشاحنات التي تفوق حمولتها 25 طنا، إلا أن هناك، حسب إفادات مهنيي الشاحنات، ما تفوق حمولتها 45 طنا، ومع ذلك تمر عبر السد، مما يشكل خطرا كبيرا على المارة، ومن شأنه أن يهدد السلامة الجسدية للمرتفقين، ويتسبب بالتالي في حوادث سير لا يعلم عواقبها إلا الخالق.
ورغم الشكايات المتعددة، إلا أن مصالح الدرك الملكي تتعلل بافتقادها للميزان الذي يمكنها من ضبط الحمولة، وهو نفس التعليل الذي تقدمه مصلحة مراقبة الطرقات، رغم أن هناك ميزان ثابث وغير بعيد عن السد.
ويتساءل المهنيون كذلك عن مرور أسطول من الشاحنات عبر سد مشرع حمادي لشركة كبيرة دون أن تطالها المراقبة أو الجزاءات القانونية المترتبة عن الزيادة في الحمولة، لينضاف هذا المشكل إلى نظيره المتعلق بمدى احترام المقاولين لدفتر التحملات أثناء تشييد القناطر والطرقات، على اعتبار أن المجلس الأعلى للحسابات رصد خروقات بالجملة في ما يخص عدم احترام المقاولين لكناش التحملات المتعلق بسمك الزفت في الطرقات.
مصالح الدرك الملكي ومراقبة الطرقات مطالبة إذن بإجبار مرتفقي الطريق المذكورة سلفا، وخاصة شاحنات الوزن الثقيل، التقيد باحترام الحمولة المنصوص عليها قانونيا حماية للأرواح والممتلكات…
