الحدث الشرقي
تلبية لنداء المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، نظم، اليوم الأحد 13 يونيو بساحة 16 غشت، العشرات من المواطنات والمواطنين، مدعومين بالعديد من الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية، وقفة احتجاجية، تخللتها شعارات قوية نددت بالفساد المستشري في العديد من المؤسسات والجماعات الترابية، وطالبت بفتح تحقيق من طرف النيابة العامة في العديد من الملفات التي كانت سابقا موضوع شكاية تقدمت بها مجموعة من الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية إلى رئيس النيابة العامة بخصوص اعتراف مستشار جماعي، في دورة عادية لمجلس الجماعة، بتلقي العديد من المستشارين لرشاوي أثناء تفويتهم لتجزئة البستان، وهي الفضيحة التي عرفت آنذاك ب “البزرة”.
يشار إلى أن العديد من الملفات ما زالت معروضة على القضاء، ومنها ما تم إصدار الأحكام في حق المتهمين، إلا أن هؤلاء لجأوا إلى الطعن لتعطيل تنفيذ الأحكام أو لإعادة المحاكمة، على اعتبار أن النقض هو محكمة قانون وليس موضوعا.
كما أن تقارير المجلس الجهوي للحسابات كانت صادمة، وكشفت عن هول الفساد المالي والإداري المستشري في العديد من المؤسسات والجماعات الترابية.
الوقفة الاحتجاجية اختتمت بكلمة ألقاها عبدالعزيز داودي، عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، ركز فيها على الشعار المركزي للوقفة: “كفى من الفساد ونهب المال العام.. لا لتزكية المفسدين في الانتخابات المقبلة”.
وطالب كذلك من خلال كلمته بوجوب تجريم الإثراء غير المشروع، وتخليق الحياة العامة عبر العمل على نزاهة وشفافية الصفقات العمومية، إعمالا للمبدأ الدستوري المبني على تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة…
