محمد أبلعوش
حملات متكررة تداولتها مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف منابر الإعلام، تطالب فيها المسؤولين بتنظيم وتقنين عملية حراسة السيارات للحد من تطاول أصحاب السترات الصفراء الذين احتلو معظم الشوارع والأزقة، بشكل غير قانوني، في غياب إطار قانوني ينظم المهنة التي باتت تعرف فوضى وتسببت كبيرين، فكل من ارتدى سترة صفراء أعطى لنفسه الحق في تدبير المرافق الاجتماعية واحتلال الملك العمومي بدون موجب حق.
والخطر في الموضوع هو تبني سلوك التهديد والابتزاز، وأحيانا تتطور الأمور إلى التعنيف… كلنا يتذكر جريمة القتل البشعة التي اهتزت لها مدينة السعيدية شهر غشث 2019، وذهب ضحيتها سائق سيارة ينحدر من إقليم فاس بعد تلقيه لطعنات قوية بالسلاح الأبيض من قبل حارس سيارات، والسبب تافه يتمثل في خلاف حول مبلغ لم يرض الحارس.
ومع ذلك لم يحرك المسؤولون المحليون أو المنتخبون ساكنا للحد من هذا الوضع غير القانوني المرتبط بالحراسة غير المنظمة، خاصة بالمدن الكبرى والمناطق السياحية التي تعرف في فصل الصيف رواجا كبيرا.
وحتى لا تتكرر المأساة، آن الأوان لتنظيم المهنة، وتطهير شوارع وأزقة المدن ممن سولت لهم أنفسهم استغلال الملك العمومي بشكل خارج عن القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لحماية المستهلك سبق لها أن أثارت موضوع المواقف العمومية للسيارات والفوضى التي تسوده، خاصة بالمدن الكبرى والمناطق السياحية.
ولا نخفي هنا المسؤولية المباشرة ودور الجماعة الحضرية والسلطات المحلية عندما يتعلق الأمر باحتلال الملك العمومي وتدبير مرافقه. إن تدبير المرافق بالشارع العام هو اختصاص مخول لرؤساء الجماعات والسلطات الوصية، وهو خاضع لمجموعة من القوانين بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، وتكريسا للديمقراطية واعتماد تكافؤ الفرص.
إن تنظيم حراسة السيارات وتقنينه فرصة لتأهيل وتشغيل هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة تساهم في التنمية المحلية، وتحد من انتشار ظاهرة أشخاص ينتحلون صفة حراس السيارات، ويفرضون على المواطنين مقابلا غير قانوني نظير ركن سياراتهم بالشارع العام.
