بقلم عبد الحفيظ حساني
لقد أثارت قضية تعيينات رؤساء المصالح في العديد من الجماعات الترابية ضجة في صفوف الموظفين، وفي مجموعة من المواقع تم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية حتى لا يتم استغلال فترة العد العكسي للانتخابات الجماعية للمحاباة السياسية و “تكريم المقربين”، بعيدآٓ عن الكفاءة والاستحقاق والموضوعية…
على إثر هذه الضجة التي تناولتها منتديات التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر الإعلامية، قررت وزارة الداخلية رفض التأشيرة على العديد من القرارات إلى حين إيفادها بإجابات عن ملاحظات سبق أن أثارتها بخصوص أعضاء لجنة انتقاء المرشحين لمناصب رؤساء المصالح الجماعية.
إن رفض وزير الداخلية التأشيرة على قرارات التعيين في هاته المرحلة يعتبر ضربة موجعة إلى رؤساء الجماعات الترابية الذين يستعدون للرحيل، ويسابقون الزمن لترتيب بيوتهم الداخلية قبل المغادرة وانتهاء مدة الإقامة، والعمل على توقيع قرارات لصالح المقربين والمتعاونيين كمجاملة أو مكافأة على نهاية الخدمة…
فهل تدخل قرارات وزارة الداخلية في سياق تقوية منطق الوصاية والتدخل في اختصاصات رؤساء الجماعات؟ أم هي إجراءات احترازية تأتي في سياق جملة الإجراءات الوقائية لضرب يد رؤساء الجماعات حتى لا تتكرر مثل العديد من التصرفات التي تنعكس سلبا على سير المرفق العمومي، والتي يتم فيها الخلط بين المهام الإدارية والأدوار والطوحات السياسية، ويتم إستغلال المسؤوليات التنظيمية في الحسابات الانتخابية، بما فيها إعادة رسم خارطة الهياكل التنظيمية للجماعات قبل رحيل المجالس الحالية وإعدادها لخدمة مرحلة ما بعد الانتخابات القادمة؟
