دخل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ببوعرفة، على خط الجدل الذي أثارته تدوينة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تضمنت اتهامات بالتغيب والإهمال في حق قابلتين تشتغلان بالمركز الصحي ببوعنان، على خلفية واقعة تتعلق بامرأة كانت مقبلة على الوضع، معتبراً أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة ظروف وملابسات الواقعة.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بيان توضيحي صادر بتاريخ 14 نونبر 2026، أن غياب القابلتين عن المركز الصحي خلال الفترة المعنية لم يكن ناتجاً عن إهمال أو تقاعس عن أداء واجبهما المهني، وإنما بسبب قيامهما بمهمة صحية خارج المؤسسة، بعدما جرى إخبارهما بوضع امرأة لمولودها داخل منزلها بقرية أمباج، حيث انتقلتا إليها وعملتا على نقل الأم ومولودها إلى مدينة بوعرفة، حرصاً على سلامتهما وضمان الرعاية الصحية اللازمة لهما.
واعتبرت النقابة أن هذه الواقعة تستدعي استحضار حقيقة ظروف العمل والإكراهات التي تواجهها الأطر الصحية قبل إصدار الأحكام وتوجيه الاتهامات، مشددة على أن المجهودات المهنية والإنسانية التي تبذلها هذه الفئة، خاصة في المناطق التي تعاني من محدودية الإمكانيات، تستحق التقدير والإنصاف بدل التشهير والمساس بالسمعة المهنية.
وفي سياق متصل، سجل البيان تنامي حالات استهداف نساء ورجال الصحة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، من خلال تحميلهم مسؤولية الاختلالات التي تعرفها المؤسسات الصحية وتراجع جودة الخدمات، معتبراً أن هذه الأوضاع ترتبط أساساً بالسياسات العمومية المعتمدة في تدبير القطاع، وبمحدودية الاستثمار في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية ومستلزمات العلاج.
وأكد المكتب الإقليمي، في المقابل، مشروعية المطالب الرامية إلى تحسين العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية بمختلف المؤسسات الصحية بإقليم فجيج، لكنه رفض أن تتحول هذه المطالب إلى مبرر لتبخيس مجهودات العاملين بالقطاع أو التشكيك في مهنيتهم والتزامهم، خصوصاً في ظل ظروف العمل الصعبة والخصاص المسجل على المستويين البشري واللوجستيكي.
كما استغرب البيان بعض الخطابات التي ترفع شعار الدفاع عن الحق في الصحة والمطالبة بتوفير الموارد البشرية، دون استحضار حجم التضحيات التي تقدمها الأطر الصحية المرابطة بمختلف المؤسسات بالإقليم، والتي تواصل أداء مهامها اليومية بإمكانيات محدودة، من أجل ضمان استمرارية المرفق الصحي والاستجابة لحاجيات الساكنة.
وشددت النقابة على أن معاناة نساء ورجال الصحة تظل مزدوجة، بالنظر إلى تدهور ظروف اشتغالهم ونقص الإمكانيات المتاحة أمامهم، فضلاً عن معاناتهم، شأنهم شأن باقي المواطنين، من ضعف الخدمات الصحية وصعوبات الولوج إلى العلاج.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب الإقليمي إلى تحري الدقة والتثبت من حقيقة الوقائع قبل نشر التدوينات والاتهامات التي من شأنها الإساءة إلى الأطر الصحية وسمعتها المهنية، مطالباً الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها في معالجة الخصاص الذي تعرفه المؤسسات الصحية بالإقليم، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين جودة الخدمات الصحية، فضلاً عن حماية العاملين بالقطاع من مختلف أشكال الاعتداء والتشهير.
وختمت الجامعة الوطنية للصحة موقفها بالتأكيد على أن الدفاع عن الحق في الصحة وصون كرامة الشغيلة الصحية يشكلان مسارين متكاملين لا يمكن الفصل بينهما، معتبرة أن النضال من أجل تحسين الخدمات الصحية يقتضي، بالقدر نفسه، إنصاف المواطنين والاعتراف بمجهودات الأطر الصحية التي تواصل أداء واجبها في الميدان رغم مختلف الإكراهات.
(الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي)
