في الثامن عشر من نونبر الجاري، يطوي الدكتور عمر شراك صفحة من مساره المهني الحافل، بإحالته على التقاعد بعد أكثر من 35 سنة من العمل والعطاء في خدمة المنظومة الصحية، ومسيرة لم تكن مجرد سنوات من الممارسة الطبية، بل تجربة غنية بالعطاء الإنساني والنضال النقابي والجمعوي، امتدت آثارها إلى المستويات الوطنية والمغاربية والإفريقية والعربية.
منذ بداياته المهنية، اختار الدكتور عمر شراك أن يكون قريباً من نبض المواطن ومعاناته، حيث استهل مساره طبيباً بقسم المستعجلات، في تجربة مهنية تتطلب الكثير من المسؤولية، وسرعة التدخل، والقدرة على التعامل مع الحالات الصحية الحرجة، كما أدى واجبه الوطني طبيباً بالمناطق الجنوبية، بمدينة العيون، قبل أن يواصل مساره طبيباً رئيساً بإحدى المراكز الصحية، مساهماً بذلك في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز العرض الطبي، ومكرساً سنوات من حياته لخدمة المرضى، والقيام بواجبه المهني والإنساني.
غير أن تجربة الدكتور شراك لم تقف عند حدود الممارسة الطبية، بل امتدت إلى فضاء العمل النقابي، حيث كان من الأسماء المؤسسة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي اضطلع داخلها بعدد من المسؤوليات التنظيمية والتدبيرية، من خلال عضويته باللجنة الإدارية واللجان الثنائية، وتوليه مهام الكتابة العامة المحلية والجهوية، فضلاً عن اضطلاعه بدور المحاور الجهوي، وغيرها من المهام والمسؤوليات التي عكست حضوره الفاعل، وإيمانه بأهمية العمل النقابي المنظم في الدفاع عن حقوق الأطباء، وصون كرامتهم، والنهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وعلى مستوى الهيئات المهنية، تقلد الدكتور عمر شراك مسؤولية نائب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله إلى حدود اليوم، بما يعكس استمرار حضوره ومساهمته في قضايا المهنة، وحرصه على الإسهام في تطوير الممارسة الطبية، وتعزيز مكانة الطبيب داخل المنظومة الصحية.
ما على الصعيد الدولي، فقد تجاوز إشعاع تجربته الحدود الوطنية، إذ يعد عضواً باتحاد الأطباء العرب، وعضواً مؤسساً لفدرالية أطباء المغرب العربي، التي يرأس بها لجنة العلاقات الخارجية، كما كان من الأعضاء المؤسسين للكنفدرالية الإفريقية لهيئات الأطباء، حيث يشغل منصب نائب رئيس لجنة الحكماء، وهي كلها مسؤوليات تؤكد اتساع دائرة إسهاماته، وتبرز الثقة التي حظي بها داخل المؤسسات المهنية على المستويات المغاربية والإفريقية والعربية.
إن مسيرة الدكتور عمر شراك تختزل تجربة طبيب لم يحصر رسالته في حدود مكتبه، أو المركز الصحي الذي اشتغل به، بل جعل من انشغالات المهنة وقضايا الأطباء، والارتقاء بالعمل المؤسساتي امتداداً طبيعياً لرسالته الإنسانية، فقد جمع بين الممارسة الطبية والالتزام النقابي والمسؤولية المهنية والانفتاح على المحيطين المغاربي والإفريقي، في مسار طبعته المثابرة وتعدد مواقع المسؤولية وتنوع مجالات الاشتغال.
ولئن كان يوم 18 نونبر موعداً لانتهاء مرحلة من العطاء المهني النظامي، فإنه لا يمثل نهاية لمسيرة رجل ظل العمل والنضال جزءاً من هويته المهنية والإنسانية.
أي نعم أن التقاعد قد ينهي الارتباط الإداري بوظيفة، لكنه لا يمحو أثر التجربة، ولا يلغي قيمة التراكم، ولا يضع حداً لرسالة إنسان اختار أن يظل وفياً لقضايا مهنته.
إنها مناسبة للاعتراف بمسار يستحق التقدير، وباسم راكم على مدى أكثر من ثلاثة عقود ونصف تجربة مهنية ونقابية ومؤسساتية وازنة، وبعطاء لم يكن موجهاً لفئة أو مؤسسة بعينها، بل ارتبط بخدمة الإنسان والدفاع عن المهنة وتطوير مؤسساتها.
كل التقدير للدكتور عمر شراك، على ما قدمه من عطاء وتضحيات، مع أصدق المتمنيات له بموفور الصحة وراحة البال، ومواصلة مسيرة الإسهام والعطاء، لأن بعض المسارات لا تنتهي بالتقاعد، بل تظل حاضرة بما تركته من أثر وبصمة.
