انتهى المسار القضائي للقضية المرتبطة بمتابعة رئيسة جماعة الحسيمة سابقا على خلفية شكاية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة، إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءتها، بعد تدخل محكمة النقض وإحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف.
وتعود وقائع القضية إلى تدخل قامت به رئيسة الجماعة في إطار تحرير الملك العمومي، وليس الترامي- كما يروج له من يؤدي هذا العمل بالوكالة -بعدما جرى، وفق معطيات الملف، تطويق ممر مخصص للعموم وإلحاقه بمحيط منزل المشتكي، كحديقة في وضع حرم المواطنين، وخاصة الأطفال، من المرور الآمن.
ورغم صدور حكم ابتدائي بالبراءة، انتهى المسار الاستئنافي إلى الحكم بشهر واحد موقوف التنفيذ، قبل أن تتدخل محكمة النقض، وتقرر بطلان القرار الاستئنافي في الشق المدني، ليعاد النظر في الملف، وتنتهي القضية بتأييد البراءة.
