أكد والي جهة الشرق، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة الشرق، أن هذه الدورة تنعقد في سياق ترابي ومالي مفصلي، خاصة مع اقتراب سنة 2027 التي تمثل مرحلة انتقالية بين اختتام الولاية الحالية والاستعداد لمرحلة جديدة من التنمية الجهوية.
وهنأ الوالي، بالمناسبة، النواب البرلمانيين الجدد عن جهة الشرق بمناسبة انتخابهم، معتبراً أن الاستحقاقات التشريعية الأخيرة تعكس مواصلة المسار الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة.
وشدد الوالي على أن التحدي الأساسي لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات والاتفاقيات المبرمجة، وإنما بمدى جاهزية المشاريع للتنفيذ، وتسريع إنجازها، وقياس أثرها المباشر على المواطنين.
وفي الجانب المالي، دعا إلى اعتماد الواقعية والحذر في إعداد ميزانية 2027، وترشيد نفقات التسيير، وتصفية الالتزامات السابقة، وتحسين تحصيل الموارد الذاتية، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالضوابط المالية الجاري بها العمل.
كما أبرز أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة المجالية، من خلال دعم تشغيل الشباب والمبادرات المقاولاتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية، وتأهيل المناطق القروية والحدودية.
ودعا الوالي إلى مراجعة وتصحيح بعض الالتزامات والبرامج المتعثرة، وإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز، إلى جانب تعزيز الحكامة والتنسيق مع المصالح المختصة قبل إبرام الاتفاقيات.
كما توقف عند التحول المرتقب للوكالة الجهوية إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، مؤكداً ضرورة ربط المسؤولية بالنتائج، وضمان وضوح التدبير المحاسبي، إلى جانب استكمال جرد وتقييم ممتلكات الجهة.
وفي ما يتعلق بجاذبية جهة الشرق، شدد الوالي على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار والمقاولات، واستثمار المؤهلات الجهوية في القطاعات الصناعية واللوجستيكية والسياحية والفلاحية والخدماتية، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز تنافسية الجهة.
وختم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ثقافة جديدة في التدبير العمومي تقوم على الاستباق والنتائج والتقييم وتصحيح المسار، داعياً إلى جعل الدورة محطة لتعزيز التعاون المؤسساتي وتسريع الدينامية التنموية وتحسين ظروف عيش ساكنة جهة الشرق.
