في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، ترأس والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد محمد عطفاوي، لقاءً تحسيسياً مع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين وممثلي الأحزاب السياسية، بحضور السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ورؤساء المصالح الأمنية، وممثلي السلطات الإدارية المحلية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوالي أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاستعداد لهذا الاستحقاق الوطني، والحرص على توفير كافة الشروط الكفيلة بضمان حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها، في ظل الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وشدد السيد عطفاوي، على حياد الإدارة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المترشحين واللوائح والأحزاب السياسية، مؤكداً أن السلطات المختصة ستتعامل بكل جدية مع الشكايات والمخالفات المحتملة، من خلال تلقيها ودراستها وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأنها، وترتيب الآثار القانونية والقضائية المقررة عند الاقتضاء.
وفي هذا السياق، تم التذكير بضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لمختلف مظاهر الحملة الانتخابية، لاسيما ما يتعلق بتعليق الإعلانات والملصقات الانتخابية، وتنظيم اللقاءات والتجمعات والمواكب والمسيرات والمهرجانات الخطابية، مع احترام النظام العام والتقيد بالأماكن والمسارات والأوقات المحددة.
من جهتهما، ذكّر كل من نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأهمية دور النيابة العامة في المواكبة القضائية للعملية الانتخابية، في إطار الاختصاصات المخولة لها قانوناً، والحرص على سيادة القانون وحماية إرادة الناخبين، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بحرية الناخبين أو سلامة ونزاهة الاقتراع.
وفي ختام اللقاء، دعا السيد الوالي مختلف المترشحين والفاعلين السياسيين إلى الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتحلي بالمسؤولية واحترام قواعد المنافسة، والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، بما يضمن إجراءه في أجواء هادئة ونزيهة وشفافة، وصون حرية الناخبين واحترام إرادتهم وسلامة العملية الانتخابية.
