الطيب الشكري
وانتهى العيد بنحر الأضحية التي حُرِم منها العديد من الأسر المغربية، ولم تنتهي حكاية المغاربة مع شناقي المناسبات ممن لا يفوتون أي فرصة لمص دماء الغلابة من الأسر المغربية، كما لم تنتهي حكاية الحكومة مع زيف الأرقام التي حرمتنا السنة الماضية من أداء شعيرة النحر، وحرمت هذه السنة عدد كبير من المغاربة من الظفر بخروف العيد الذي تبخر فجأة وضاع معه أمل المغاربة باقتناء أضحية العيد بثمن معقول، وجد هذا المواطن البسيط نفسه أمام مواجهة مباشرة مع شناقة وكسابة الغنم الذان مارسا أبشع صور الاستغلال لرفع السعر الذي حلق عاليا في سماء الأضاحي، بين 35 و 40 مليون رأس من الغنم التي بشرنا بها رئيس الحكومة في إحدى خرجاته أمام البرلمان وهو ينطقها منتشيا بإنجازه هذا الذي لم تعرفه أي من الحكومات السابقة على حد قوله، فالكلام بقي مجرد كلام، بحث المغاربة خلال الأيام الثلاثة قبل عيد الأضحى عن كبش العيد، آخذين كلام رئيس الحكومة ومعه تصريحات عدد من وزرائه على محمل الجد، لكن الصدمة كانت أكبر، لم يجدوا له أثر في الأسواق، ومن ساعده الحظ وجده بثمن فاق كل دالتوقعات.
اليوم، ونحن نعيد سيناريو ما قبل العيد، وكيف سُرِقت الفرحة من عدد من الأسر المغربية، وجب التوقف مليا أمام ما عشناه طيلة الثلاثة أيام التي سبقت العيد، وطرح المغاربة الأسئلة الحارقة خاصة بعد تلقيهم لسيل من التطمينات بوفرة روؤس الأغنام وبأثمنة معقولة قبل أن يستفيقوا على واقع غير موجود لا في أرقام الحكومة ولا في تطيمنات بعض وزرائها، حيث أجمعت أراء المغاربة على أن ما حدث فضيحة لا يجب أن تمر دون مسائلة، بل ذهب البعض منهم إلى مطالبة الوزير الوصي على قطاع الفلاحة بتقديم استقالته لأنه فشل حسب العديد من المغاربة في توفير خروف العيد، خاصة بعد الإجراءات التي قامت بها الوزارة، والتي كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم، دون أن يلامس المواطن آثارها الإيجابية على أرض الواقع، وبين هذه الآراء وتلك يزداد التخوف من قادم الأيام من استمرار موجة الغلاء التي نعيشها منذ سنوات، والتي مست مختلف المواد الاستهلاكية التي عرفت أثمنتها أرقاما قياسية.
