أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر مديريتها المالية، مشروعاً تجريبياً يهدف إلى رقمنة عمليات الأداء لفائدة التعاونيات، وذلك بشراكة مع بنك المغرب، على هامش الدورة الثامنة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
ويتم تنزيل هذا المشروع على مستوى الرواق المخصص للمنتجات المجالية، بتعاون مع وكالة التنمية الفلاحية، حيث يشمل تزويد 50 تعاونية بأجهزة الأداء الإلكتروني، في إطار شراكة مع عدد من الفاعلين الرئيسيين في قطاع الأداء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، خاصة في مرحلتها الثانية التي تركز على تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية وتحسين جودتها، مع ملاءمتها لخصوصيات الوسط القروي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص الاعتماد على الأداء النقدي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع غير المادية، إلى جانب مواكبة التعاونيات في اعتماد أساليب تدبير حديثة، خصوصاً في ما يتعلق بتتبع المعاملات وتنظيم المحاسبة.
ويمثل هذا المشروع لبنة أولى نحو إحداث تحول تدريجي في أنماط التعامل داخل المنظومة الفلاحية، من خلال دعم تبني الحلول الرقمية وتعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق القروية.
ومن المرتقب، على المدى المتوسط، أن تسهم هذه المبادرة في رقمنة مساطر تسيير التعاونيات، وتحسين اندماجها في النظام المالي الرسمي، فضلاً عن دعم تطوير قطاع فلاحي أكثر صموداً وشمولاً وابتكاراً.
وأكدت الوزارة، من خلال هذه المبادرة، التزامها بمواصلة دعم الحلول العملية في مجال الشمول المالي، وذلك بتنسيق وثيق مع بنك المغرب ومختلف الشركاء المعنيين.
