حفيظة بوضرة
في إطار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قام وفد مغربي رفيع المستوى بزيارة دراسية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 نونبر الجاري، ضم مجموعة من رؤساء الأقسام، ومستشارين من النيابة العامة، بالإضافة إلى محامين عامين لدى محكمة النقض، ووكلاء عامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف في المملكة.
وتهدف هذه الزيارة، إلى تعزيز الممارسات القضائية المغربية في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأيضًا تعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقد أجرى الوفد لقاءات مع رؤساء لجان اتفاقية إسطنبول الخاصة بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وكذلك اتفاقية “لانزاروت” التي تهتم بحماية الأطفال من الاستغلال.
ومن بين الشخصيات البارزة التي شاركت في هذه الزيارة، السيد مصطفى يرتاوي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، والذي يعتبر من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال العدالة وإنفاذ القانون، يشهد له وهو الذي تدرج في عدة مناصب، بالكفاءة والنزاهة في العمل، وحسن تعامله مع أطراف الجسم القضائي، والتواصل الإيجابي مع المجتمع المدني، فضلا عن تجربته وحنكته اللتان مكنته من معالجة عدد من القضايا، ناهيك عن إطلاعه بشكل دقيق على المعيقات والتحدياث التي تواجه قطاع العدالة.
وقد تضمن برنامج هذه الزيارة، حضور المشاركين جلسة بالغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية، لمراقبة كيفية تفسير الاتفاقية، وتطبيقها في قضايا حقيقية، مما ساهم في تعميق المعرفة بالمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة إلى محكمة سافيرن التي أسست تجربة رائدة في معالجة العنف الأسري، كما قام أعضاء الوفد بزيارة مركز لرعاية مرتكبي العنف الأسري في ستراسبورغ، أين اطلعوا على المبادرات والإجراءات المتبعة لمكافحة العنف ضد المرأة، فيما ركزت الاجتماعات التي تم عقدها في المقابل، على تعزيز العلاقات مع اللجان المشرفة على اتفاقية مكافحة الإتجار بالبشر، واتفاقية لانزاروت لمكافحة الاستغلال الجنسي، واتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة.
إلى ذلك، شكلت هذه الزيارة فرصة لعرض الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في حماية حقوق المرأة، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
