عبد العزيز الداودي
دشنت مؤخرا المصالح الأمنية بوجدة (شرطة المرور) حملة تمشيط واسعة في أهم شوارع وأزقة مدينة الألفية، حيث لوحظ تواجد عناصر شرطة المرور بالعديد من الشوارع والأحياء التي أصبح سكانها يعيشون على وقع كوابيس يومية تقض مضجعهم، وتهدد سكينتهم وطمأنينتهم، بل حتى سلامتهم الجسدية، فحي القدس مثلا أصبح قبلة لهؤلاء المتهورين من أصحاب الدراجات النارية التي تثير ضجيجا تقشعر له الأبدان، وتتسبب بالتالي في حوادث سير أغلبها تخلف ضحايا في الأرواح.
وسبق لشارع المقدس أن كان مسرحا لحادثة سير خطيرة ناجمة عن اصطدام دراجة نارية بشاحنة معدة لنقل غاز البوطان، والنتيجة هلاك صاحب الدراجة لأسباب كان يمكن تفاديها لو تم احترام قانون السير. وطبعا الحادث ليس بالمعزول، ويتكرر في كل مرة وحين، حتى أضحى يهلك الطواقم الطبية والتمريضية في المستشفيات العمومية والخاصة، مع العلم ولهول الكارثة، هناك جناح بالمستشفى الجامعي خاص بضحايا حوادث السير يسمى جناح hygland أو c 90 نسبة إلى نوع الدراجات النارية.
وبالرغم من المجهودات الجبارة للمصالح الأمنية التي حجزت عددا لايعد ولا يحصى من الدراجات النارية، وحالت العديد منهم على أنظار النيابة العامة بتهمة تزوير الأرقام التسلسلية، أو بغياب تأمين الدراجات، إلا أن المطلوب هو تأهيل الإطار التشريعي لجعله منسجما مع خطورة الحوادث، عبر التعريف بالأسباب والمسببات، وبالتالي فإن تغيير الخصائص التقنية للدراجات النارية لجعل سرعتها تفوق بكثير السرعة الأصلية يجب أن ترقى إلى الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية لمرتفقي الطريق العمومية، وخاصة عديمي الحماية من الأطفال والنساء والشيوخ، خصوصا إذا اضفنا الأرقام المهولة للخسائر المادية التي تشكلها هذه الحوادث، لتبقى الخلاصة هي أن الحد من حوادث السير مسؤولية الجميع، وأن المال العام الذي ينفق من أجل السلامة الطرقية يجب أن يراعى فيه ربط المسؤولية بالمسائلة.
