تتمة لقضية المشروع السكني الفارابي بالسعيدية، تواصل عدد من أعضاء جمعية المتضررين، خصوصًا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع السلطات والجهات المسؤولة بعمالة إقليم بركان، وجماعة السعيدية، لاستفسار الوضع القانوني لهذا المشروع وللجمعية، كما تم إبلاغ المسؤولين بإحالة المسيرين لهذا المشروع إلى المحاكمة بالتهم المنسوبة إليهم، والتي تشمل خيانة الأمانة، النصب، عدم تنفيذ عقد (للرئيسة وأمين المال)، التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، التصرف في مال مشترك قبل اقتسامه (للمقاول).
وفي إطار المجهودات والتواصل التي تبذلها سلطات عمالة بركان لاستقبال الجالية، والرد على مشاكلها، تلقت الجمعية من اللجنة التقنية معلومة مفادها أن طلبًا لتقديم شهادة استيلام مؤقت للمشروع قد تم وضعها عبر منصة “رخص”.
ومما أثار استغراب وقلق المنخرطين، هو أن المهندس المعماري المسؤول قانونيًا عن المشروع، والذي تابع مراحل الأشغال منذ التصميم وحتى الوضع الحالي، وهو الوحيد المخول له هذه المسؤولية، ليس على علم بوضع هذا الطلب، علمًا بأنه لا يزال على قيد الحياة، ولم يستقل أو يفسخ عقده مع الجمعية.
وأمام هذا الوضع، يتساءل المتضررون: كيف يمكن تقديم طلب شهادة مطابقة لمشروع كبير عبر منصة “رخص” باسم مهندس لا علاقة له بالمشروع؟ وهل سيستمر هذا الوضع دون محاسبة، أم أن الأمور ستسير في مسارها الطبيعي لوضع حد لهذه التجاوزات؟.
كما يتساءل المنخرطون عن دور أحد نواب رئيس جماعة وجدة، وهو مسؤول نقابي في قطاع الصحة، ونائب رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية المتابعة بتهم النصب وخيانة الأمانة، حيث يُعتبر هذا النائب العقل المدبر وراء محاولات التلاعب بمشروع الفارابي السكني بالسعيدية، إذ لم يكتفِ بتقديم الطلب غير القانوني لشهادة الاستيلام المؤقت للمشروع باستخدام مهندس غير المهندس المعماري الشرعي، بل منذ شهر يوليوز وهو يقوم بتبذير المياه بسقي المساحات الخضراء حديثة الغرس في المشروع، في وقت يعاني فيه المغرب من ندرة حادة في المياه، ضاربًا عرض الحائط التوجيهات الملكية التي تشدد على أهمية الحفاظ على الموارد المائية.
إن تصرفات هذا النائب ليست مجرد خرق للقانون، بل يعتبرها العديد من المتتبعين استغلالا سافرا للسلطة والقانون، وهي كلها تصرفات تضع الجميع أمام سؤال حارق: إلى متى سيظل هذا النائب يستغل منصبه ونفوذه لتحقيق مصالحه الشخصية دون رادع؟.
Mجدير بالذكر، أن القانون الداخلي للمشروع، في مواده 21، 22، و23، ينص على أن توزيع الشقق لا يتم إلا بعد استكمال الأشغال، وبحضور جميع المنخرطين الذين سددوا جميع الدفعات، وعن طريق القرعة، مما يفضح مزاعمه حول التعيين، وجمع مبالغ إضافية (وتتوفر الجريدة على نسخة من النظام الداخلي للمشروع).
يشار، إلى أنه تم استصدار أمر بإيقاع حجز تحفظي لصالح جمعية المتضررين على الرسم العقاري رقم 40/12237 الكائن بإقليم بركان، وذلك لضمان أداء مبلغ 26,048,500.00 درهم مؤقتًا في ذمة المحجوز عليه، بهدف تأمين المشروع من أي تصرف بالبيع أو التفويت أو التعيين، في انتظار قرار المحكمة.
