أحمد اسهول
في ظل وضع الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي تعيشه واحة فجيج الحدودية لما يزيد الآن على سبعة أشهر، احتجاجا على المقرر الذي اتخده المكتب المسير للجماعة القاضي بتفويت قطاع الماء لمجموعة الشرق للتوزيع، وفي الوقت الذي كانت فيه الساكنة موازاة مع ذلك تنتظر افتتاح مستشفى القرب الذي تم بناؤه وتجهيزه مؤخرا، خرج علينا السيد وزير الصحة، في معرض رده على سؤال شفوي طرحه عليه السيد برلماني الإقليم عبد الحميد الشاية، بأن أطباء قطاع الصحة بالمغرب يرفضون الالتحاق للعمل لمدينة فجيج، وأن الوزارة الوصية على القطاع قررت تفويت مستشفى فجيج لجمعية طبية يترأسها أحد أبناء فجيج، وهو بروفيسور متخصص، وأن هذه الجمعية هي التي ستضمن توفير الأطباء الذين سيتوافدون بشكل دوري على واحة فجيج خلال السنة.انتهى تصريح السيد الوزير.
هذا الرد من السيد الوزير نزل على مواطني الواحة كالصاعقة، وضرب كل انتظاراتهم عرض الحائط لأكثر من خمس سنوات، وبعدما كانت الساكنة تطالب بتحويل هذا المستشفى الجديد إلى مستشفى عسكري لضمان انضباط الأطباء وأطر التمريض، يجيب السيد وزير الصحة بالحكومة المغربية بما لا يدع ادأي مجال للشك بأن الدولة تركت صحة عشرة آلاف نسمة مغربية عرضة للمجهول من دون أيحرج أو تردد، وإلا فما معنى أن يوضع مستشفى فجيج من دون غيره من المستشفيات المحدثة بالجهة الشرقية رهن إشارة جمعية بحجة، أو ذريعة ان الأطباء الرسميين يرفضون الاشتغال أو الالتحاق بفجيج، ليكون العذر أكبر من الزلة والزلة هنا تكمن في تنصل الحكومة قبل الوزارة الوصية من مسؤوليتها في ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي الذي لا يمكن أن تكفل استمراريته ونجاعته إلا الدولة نفسها، وانطلاقا من استطلاع للآراء حول تصريح السيد الأخير بالبرلمان، فإن ساكنة مدينة فجيج بقدر ما تشكر هذه الجمعية في شخص رئيسها على تطوعه لإسداء هذه الخدمة لأبناء بلدته، فهم يرفضون أن يتحمل هذه المسؤولية نيابة عن الوزارة الوصية، ويطلبون منه ترك الدولة تتحمل مسؤوليتها الإدارية والطبية في هذا المستشفى الجديد وتعمل الجمعية على تنظيم حملات طبية دورية لسد الخصاص في هذا المجال.
إن ما يزكي هذا التخوف من تسليم المستشفى للجمعية وهو تجربة ما يسمى بالقطب الصحي الذي لم يتمكن من تعويض تدخل الدولة باي شكل من الأشكال، رغم الأموال التي تضخ إليه سنويا من المجلس المحلي وجهات أخرى، والساكنة لا تريد تضييع المزيد من الوقت في هذه الحلول الترقيعية.
