أصدر المكتب المسير لجماعة فجيج بيانا توضيحيا بخصوص ما جاء في التقرير الإخباري للجنة “الوساطة للتواصل”، حول مجريات
ومضامين اللقاء الذي أطرته اللجنة، والذي انعقد بين المكتب المسير للجماعة والأعضاء الرافضين، وممثلين عن بعض أطياف المجتمع المدني.
ومما جاء في نص البيان الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي لفجيج، عبد النبي عافي:
“تبعا لما اثير حول المقرر الذي اتخذه المجلس الجماعي لفجيج ، بشكل قانوني و ديمقراطي و القاضي بالانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، إسوة بالجماعات 132 المكونة لجهة الشرق، تنزيلا للمرحلة الأولى لمقتضيات القانون 83/21 الخاص ب “الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، وما استتبعه من ردود أفعال و مواقف على مستوى جماعة فجيج، وفي إطار المساعي الرامية إلى فتح باب الحوار بين المكتب المسير لجماعة فجيج و الأعضاء الرافضين و ثلة من ممثلي بعض أطياف المجتمع المدني، تفضلت مشكورة مجموعة من الإخوان، في اطار “لجنة الوساطة للتواصل” على تنظيم لقاء بين الفرقاء لرأب الصدع و إيجاد مخرج لحالة الاحتقان. ولقد لقيت هذه المبادرة استحسانا وقبولا من المكتب المسير دون شروط مسبقة، إلا ما يتعلق منها بشروط الموضوعية والمنطق الضامنة والضرورية لكل حوار جدي والإرادة الصادقة لتحمل ما يترتب عنه من مسؤوليات والتزامات من كل الأطراف لإنجاحه.
وعلى إثر التقرير الإخباري الذي نشرته لجنة الوساطة هذه يوم 10 مارس 2024، وما تخلله من غض الطرف عن جملة من الحقائق والوقائع موضوع اللقاء المشار اليه، والتي يرى المكتب أنه من الإنصاف، وخدمة للحقيقة والتزاما بمهام الوساطة، ضرورة ذكرها وتوضيحها، يود المكتب المسير لجماعة فجيج، ومن موقع مسؤولياته واختصاصاته كمؤسسة دستورية تحدوه الرغبة الأكيدة في تنوير الرأي العام داخل المدينة وخارجها توضيح ما يلي:
أولا: يعبر المكتب المسير لجماعة فكيك عن اندهاشه واستغرابه الشديدين بخصوص الأسباب التي حدت بلجنة الوساطة لحد القفز على ذكر تفاصيل ومضمون المقترحات التي تقدم بها الفرقاء كل على حدة خلال جلسة الحوار هذه، والتي تعتبر، ومن كل الزوايا، لب ومقصد الحوار، هذا بغض النظر عن التزام او عدم التزام طرف أو أكثر بمخرجاته بعد ذلك، خصوصا وأن النسخة الأولى لتقرير اللجنة التي توصلنا بها قصد إبداء الرأي كانت تتضمن فعلا تفاصيل مقترحات كل فريق (تجدون رفقته نسخة من الصيغة الأولى لهذا التقرير). ولا ندري كيف ولماذا وقع التراجع عن تبني هذه النسخة، والتي، بالمناسبة، كان ينقصها فقط التنصيص على النقطة الوحيدة التي وقع الإجماع حولها من قبل الأطراف الثلاثة، وهي “تنظيم يوم دراسي” كما هو مبين أدناه، بحيث تحفظ المكتب المسير على عدم التنصيص عليها في التقرير الإخباري اياه.
وحيث أن مسؤوليات الوسطاء تكون دائما مطوقة بأمانة وإلزامية نقل الحقيقة، كل الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، التي أخلت بجزء مهم منها، لجنة” الوساطة للتواصل” في تقريرها الإخباري، بل أن الأمر ذهب بها لحد تعويم ما دار من نقاش، وسرد أجواء أخرى غير تلك التي كانت مرجوة من اللقاء، وكأننا كنا مدعوين للقاء كلام وأحاديث من أجل الحديث، في حين كان الهدف من اللقاء الاستماع لمقترحات بعضنا البعض لعلنا نهتدي لحل جدي يستحضر مستقبل البلدة وساكنتها ويحظى بقبول الجميع،
وحيث ان الساكنة والمتتبعين من حقهم معرفة ما دار في لقاء الحوار هذا، حتى تتضح لهم الصورة كاملة، فإن المكتب المسير لجماعة فكيك يضع امام الرأي العام محليا وخارج المدينة وقائع مقترحات الأطراف كما يلي:
1) موقف ومقترحات المكتب المسير لجماعة فجيج:
لقد أكد المكتب المسير لمجلس الجماعة خلال هذا اللقاء تمسكه بضرورة البقاء ضمن منظومة مجموعة الجماعات الترابية ” الشرق للتوزيع” لما سيعود على المدينة من فوائد من حيث إعادة توسيع وتأهيل شبكات الماء الشروب والتطهير السائل والإنارة العمومية تماشيا مع التوسع العمراني للمدينة، ومن اجل الاستفادة من خبرة ووفرة الإمكانات البشرية والتقنية لمجموعة الجماعات الترابية والشركات الجهوية متعددة الخدمات للنهوض بقطاع خدمات القرب، الامر الذي لا تسمح بتحقيقه الإمكانات الذاتية والمحدودة أصلا للجماعة.
إلا أنه وتفعيلا من المكتب المسير لمبادئ للديمقراطية التشاركية، وتفاعلا منه مع النقاش الدائر حول الموضوع وايمانا منه بمشروعية المخاوف الواقعية والمعقولة للساكنة وتوجسها من الوضع الجديد من جهة، ووضع حد لبعض السلوكيات غير القانونية وغير الأخلاقية الموروثة عن فترات التسيير الجماعي السابقة والمتعلقة بتدبير الماء الشروب، واستغلاله في غير ما هو مخصص له من جهة اخرى، تقدم أعضاء المكتب المسير بالمقترحات الآتية:
أ- العمل سويا ، مع كل الفرقاء (كافة أطياف المجلس الجماعي وممثلي المجتمع المدني وممتهني الفلاحة) على تكثيف الاتصال مع السلطات المختصة إقليميا ومركزيا ومن الآن و قبل صدور العقد النموذجي للتدبير و دفاتر التحملات الخاصة به، على تضمين مخاوف الساكنة والمتعلقة بتسعيرة خدمات الماء الشروب والتطهير السائل بما يراعي هشاشة الساكنة ومستوى عيشها المتواضع والعمل على تضمين ذلك في العقد النموذجي ودفاتر التحملات ذات الصلة، والتنصيص أيضا وفي ذات الوثائق على ضرورة الحفاظ على الفرشة المائية لما لها من أهمية حيوية كونها عصب حياة الواحة و ساكنتها، وذلك بجلب مياه الشرب من منطقة “الحلوف” و “جبل لمعيز”.
ب- بالنسبة للمرتفقين الذين ظلوا ومنذ عقود يستعملون الماء الشروب لسقي استغلالياتهم، في تحد سافر لمبادئ القانون وإعمال المساواة في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية، يقترح المكتب، مع ذلك وحفاظا على منظومة الواحة إيجاد حل تشاركي لهذا الوضع تساهم فيه وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الاركان والمجلس المحلي للماء والمجلس الجماعي لفجيج والمستفيدين بعد انتظامهم في جمعية قانونية. وداخل هذه المنظومة، تتولى وزارة الفلاحة، وعلى شاكلة مساهمتها في جلب مياه سد الصفصيف والركيزة للواحة، تحديد المناطق المعنية بهذا الوضع وهي معروفة على اية حال، وبناء خزانات إضافية بها لجلب مياه السدين للسقي، بدل الوضع القائم حاليا باستعمال الماء الشروب لأغراض فلاحية والعالم يعيش أزمة خانقة لضمان تزود السكان بالماء الصالح للشرب.
وقد صرح المكتب المسير خلال هذا الاجتماع، أنه من منطلق مسؤولياته وبالرغم مما يتعرض له من مضايقات بشتى الأساليب، فقد انخرط في هذا المسار، ولديه موافقة مبدئية بخصوص هذا الحل التشاركي من قبل المصالح المركزية لكل من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية.
ج- بخصوص إشكالية مصادر المياه وآفاقها، وفي ظل معطى ندرة التساقطات المطرية والتغيرات المناخية الذي أصبح معطى هيكلي يهدد امن وبقاء الواحات خاصة واحة فكيك، يقترح المكتب المسير تنظيم يوم دراسي من تأطير الخبراء والمختصين المؤسساتيين والافراد، وتضمين مخرجات وتوصيات هذه التظاهرة ضمن مخاوف الساكنة في عقد التدبير ودفاتر التحملات الملحقة به، وذلك ضمن تحرك ومرافعة جماعية وموحدة لدى السلطات المختصة لوزارة الداخلية إقليميا ومركزيا.
2) موقف ومقترحات أعضاء المجلس الرافضين:
من جهتهم، تمسك أعضاء المجلس الرافضين بموقفهم داعين إلى ضرورة الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” مستندين على المادة 8 من القانون 83/21 المشار اليه أعلاه، ويعتبرون ان بقاء جماعة فجيج بمجموعة الجماعات الترابية مضر بها وبالمدينة ككل، وقد تترتب على بقاء الجماعة ضمن هذه المجموعة آثار قانونية ومالية لن تكون في صالح الجماعة مستندين في ذلك للاعتبارات التالية:
أ- الجماعة الترابية لفجيج هي خارج مركز القرار في مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” وان هذه الأخيرة ستفوض للرئيس التوقيع على عقد التدبير، والذي يعتبر غير جاهز لحد الان، إضافة إلى كون أي طلب لتعديل العقد سيكون بموافقة 132 جماعة عوض جماعة واحدة.
ب- مصدر مياه الشرب ومياه السقي من فرشة واحدة. وفي حالة تولي الشركة مهام تدبير قطاع الماء الشروب سيكون لذلك آثار سلبية على الفرشة المائية لأن هاجس الشركة يكمن في تحقيق الأرباح.
ج- القرار الجبائي الذي يخضع له تدبير الماء الشروب بجماعة فكيك ابسط في المساطر المالية والقانونية من دفاتر التحملات وعقد التدبير الذي سيعتمد عليه في حالة تفويت تدبير القطاع للشركة متعددة الخدمات.
3) موقف ممثلي بعض أطياف المجتمع المدني وممتهني الفلاحة:
في تدخلهم عبر أعضاء هذا الطرف عن دعوتهم لتفحص الطرحين السابقين؛ أي الطرح الداعي للانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” ومقترحاته، والطرح الداعي للبقاء ضمن هذه المنظومة وما يقدم من مقترحات، ومن ثمة تحديد ما يمكن ربحه أو خسارته في حالة تبني أحد الطرحين، وأنداك سيقتنع الجميع بحل يرضي كل الأطراف. ومع ذلك يرى هذا الطرف ان هناك بعض الاعتبارات التي يستند اليها للدعوة الى الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية وهي:
أ- التخوف من ارتفاع تسعيرة أشطر استهلاك الماء الشروب ومصاريف الربط بالشبكة في حالة تولي الشركة تدبير هذا القطاع.
ب- غياب مندوب جماعة فجيج من مركز القرار داخل مجموعة الجماعات الترابية.
ج- استغلال الشركة لعقارات ومنقولات الجماعة وتجهيزات الماء الشروب بدون مقابل للجماعة.
د- خصوصية واحة فجيج تستدعي استثنائها من القانون 83 /21.
وبعد نقاش مطول بين كل الاطراف فيما بينها بخصوص مجمل هذه المقترحات، توصل الجميع إلى اتفاق وقبول بالإجماع على المقترح الذي تقدم به أعضاء المكتب المسير لجماعة فجيج والقاضي بتنظيم يوم دراسي من تأطير الخبراء والمختصين المؤسساتيين والافراد، وتضمين مخرجات وتوصيات هذه التظاهرة ضمن مخاوف الساكنة في عقد التدبير ودفاتر التحملات الملحقة به، وذلك ضمن تحرك ومرافعة جماعية وموحدة لدى السلطات المختصة لوزارة الداخلية إقليميا ومركزيا.
هذه هي كل المقترحات التي تقدمت بها الأطراف الثلاث خلال مجريات هذا اللقاء، وهذا هو المقترح الوحيد (“تنظيم يوم دراسي” المشار اليه في الفقرة أعلاه) الذي حصل حوله لا نقول توافق بل إجماع كل الأطراف الحاضرة. لكن للأسف الشديد، ساعات قليلة بعد أن انفض اللقاء وتفرق الجميع، تنصلت من هذا الاتفاق بعض الاطراف بل وطالبت لجنة الوساطة بعدم ذكر هذا الاتفاق أصلا ولا تفاصيل مقترحات الأطراف في تقريرها الاخباري وهذا ما يتضح من انه أذعنت له. إلا أن الأشد اسفا والأكثر استغرابا هو ليس فقط، ان تعمد لجنة الوساطة للتواصل في تقريرها الإخباري إلى غض الطرف كلية عن حقيقة مجريات اللقاء والاقتراحات التي تقدم بها أطراف اللقاء كل على حدة، بل أن تساير لجنة الوساطة من تنصل من التزامه وتعهده وتصدر تقريرها بالشكل الذي تم نشره به.
ثانيا: بالرغم من شرعية ومشروعية المقررات التي اتخذها المجلس في إطار اختصاصاته المحددة قانونا بوصفه ممثلا لساكنة المدينة على إثر انتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة، وتنفيذا لبرنامجه الانتخابي فإنه سيظل متمسكا بسبل الحوار والديمقراطية التشاركية والتواصل الجاد مع كل الفعاليات، مؤسساتية كانت أو جمعوية، مستحضرا، في كل مرة وقبل أي شيء، المصلحة العليا للمدينة وساكنتها وخدمة بلادنا ووطننا، المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ثالثا: ان المكتب المسير لجماعة فكيك، ومن منطلق اشتغاله بعيدا عن أي هاجس انتخابي او سياسي أو قبلي، لن يدخر جهدا في خدمة كل قضايا الساكنة مسترشدا في ذلك، قدر المستطاع، بأساليب التدبير العصرية وذات الفاعلية، والعمل على دمج مدينة فكيك في محيطها الإقليمي و الجهوي و الوطني للمساهمة في الرقي بها لمصاف المدن العصرية الضامنة للعيش الكريم لساكنتها، وحقها في التطور و التنمية في بيئة حضارية تأخذ بأسباب المدنية و الحداثة عبر تنويع شراكاته و الانخراط في المنظومات المؤسساتية التي تضعها الدولة لتطوير آداء الجماعات الترابية للنهوض بالمسؤوليات و الاختصاصات الموكولة لها بموجب القوانين و النظم الجاري بها العمل.
وفي نفس السياق، يود المكتب المسير لجماعة فكيك أن يجدد تأكيده على الالتزام الذي عبر عنه مباشرة بعد تبني المجلس لمقرر الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” ، أنه في حالة ما إذا تبين له بعد تولي الشركة “الجهوية متعددة الخدمات” لمهام تدبير قطاع خدمات القرب أنها تطبق تسعيرات لا تتماشى و هشاشة ساكنة المدينة و قدرتها الشرائية، او ان اشتغالها في توفير مصادر المياه يمس بالفرشة المائية بما يضر بالنظام الواحي للمدينة و الذي يعتبر اصل وجوده و استمراريته ، فإن المكتب المسير لن يتردد لحظة واحدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و العملية الكفيلة بوضع حد لذلك بما فيها الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”.
