وجدة: المركز الجهوي للاستثمار يستعرض أهم المنجزات والمشاريع الصناعية بجهة الشرق

حفيظة بوضرة

تحدث محمد الصابري، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق خلال اجتماع ترأسه والي الجهة، حول مخطط عمل قطاع الاستثمار والتشغيل والذكاء المجالي، عن المجهودات التي مافتئ المركز يقوم بها، خدمة لقطاع التصنيع وتثبيت الخدمات التنموية، كما فصل تنزيل مضامين التوجهات الاستراتيجية للاستثمار بجهة الشرق، مقدما أمثلة لذلك، من قبيل بداية أشغال الشركة الصينية لتصنيع الشفرات الخاصة بتوربينات الرياح، حيث تبلغ مساحة هذا المشروع الرائد في مجال الطاقات المتجددة 7.49 هكتارا، بكلفة تقدر ب 288 مليون يورو، توفر 2100 منصب شغل.

وزف محمد الصابري، مجموعة من المشاريع الصناعية التي ستعرفها جهة الشرق، منها وحدة صناعية لبطاريات السيارات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر،  وصناعة السيارات والصناعة التعدينية الخضراء، والطاقة المتجددة، التي سيتم بنائها على مساحة تقدر ب 2000 هكتار.

وبخصوص مواكبة التغيير الهادف إلى تقوية النسيج الصناعي وروافع التنمية، ذكر بالصناعة واللوجستيك، الاقتصاد الاجتماعي التضامني، الاقتصاد الرقمي، التجارة والخدمات، السياحة والصناعة التقليدية، مشيرا إلى أهم الإكراهات التي يصادفها القطاع منها إشكالية الماء، وغلبة القطاع غير المهيكل، والتحديات الخاصة بالمنطقة الحدودية.

وأبرز المدير الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، الروافد التنموية للجهة، والتي تصبو إلى خلق فرص جديدة للشغل والتشغيل، حيث يعمل المركز على احترام المساطر المعمول بها في ميدان الصناعة، وكمثال على ذلك قدم أرقاما خاصة بالفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، والتي عرضت على اللجنة الجهوية للاستثمار، وجاءت على النحو التالي: تثبيت 124 مشروعا وفرت 13977 منصب شغل، وتطلبت 3756  مليون درهم.

وبخصوص برنامج التنمية لجهة الشرق 2022-2027 فيتضمن إنشاء 25 مشروعا بقيمة 623،5 مليون درهم، ويخلق 12270 (منصب شغل).
وفي الوقت الذي كشف فيه المتحدث، عن المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من 2020-2023، والتي بلغت 27 مشروعا، (من أصل 97 مشروعا في طور الإنجاز) بقيمة 837.16 مليون درهم، مكنت من خلق 3466 منصب شغل، كشف في ذات الصدد عن عدد الرخص الاقتصادية خلال نفس الفترة والتي بلغت 40%، فيما بلغ عدد رخص البناء الصادرة للمشاريع الكبرى 44%.

وعن المخطط المديري للاستثمار في قطاع الصناعة واللوجستيك، فقد وصلت عدد الوحدات الصناعية بعمالة وجدة أنجاد إلى 159 وحدة، و 482 وحدة بجهة الشرق، إلى جانب توسعة القطب التكنولوجي لوجدة على مساحة تفوق 300 هكتار، وكذا منصة صناعية للكراء.
كما تم جلب شركتين إضافيتين للمناولة في قطاع السيارات Aptiv، ومشروع تفكيك الطائرات Automotive بمنطقة التسريع الصناعي.

في ذات السياق، تمت تقوية البنية التحتية الصناعية بكل من المنطقة الصناعية النعيمة وسيدي موسى لمهاية، بهدف تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة من جهة، وإحداث منطقة صناعية لمدينة وجدة من جهة ثانية، كما تمت برمجة مشروعين مهيكلين ببني وكيل أحدهما عمومي، والآخر للخواص، فضلا عن قطب حضري جديد على مساحة 300 هكتار، 70% منه مخصصة  للأنشطة ا لصناعية.

الاقتصاد الرقمي

اعتبارا لأهمية القطاع، وقدرته على التسريع الصناعي يلعب الاقتصاد الرقمي دورا محوريا في تنزيل وتثبيث المشاريع الصناعية الكبرى، وقد عمل المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق على تحسين خدمات “وجدة شور Oujda Shore”، وهي منصة رقمية تتربع على مساحة 7500 متر مربع بالقطب الصناعي لوجدة، تعمل على مدار 24 ساعة، وبشباك واحد لتسهيل الخدمات الإدارية، وهي معطيات تجعلها أكثر تنافسية من المحور الخدماتي الدار البيضاء الرباط بنسبة 60 %.

التجارة والخدمات

تعتبر عمالة وجدة أنجاد موطنا لأكبر عدد من محلات التجارة التقليدية، حيث تتوفر على 7238 متجرا ، منها 75% نشطة، 16.050 تاجرا، 22 منطقة تجارية وسوقا، %68% منها تتركز داخل دائرة نصف قطرها 500 متر.
وتوجد معظم الأسواق الممتازة الوطنية في وجدة، وتشكل نسبة %47 من التجارة في الملابس والأقمشة، و 30% في المنتجات الغذائية.
هذا، وقد حظي 45 مشروعا بموافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار للسنوات 2020- 2023، بغلاف مالي يقدر ب 282 مليون درهم، وفرت 955 منصب شغل، كما تم الترخيص لثلاث أسواق ممتازة جديدة، اثنان منها في طور الإنجاز، ومركز تجاري قصد الإنشاء، مع تعزيز محلات تجارية لسلسة “بيم BIM”.

القطاع السياحي

توفر الجهة 42 منشأة، و1519 غرفة، و3124 سرير، و148.060 ليلة مبيت.
وتضم عمالة وجدة أنجاد أكبر عدد من المؤسسات السياحية المصنفة بالجهة.

ومن بين المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار للسنوات 2020-2023، 15 مشروعا، بقيمة وصلت إلى 256 مليون درهم، وفرت 301 منصب شغل.
كما تم تعزيز البنيات التحتية للاستقبال بمؤسسات سياحية وتجارية ومساحات مكتبية، فضلا عن مشروع إعادة تأهيل شارع محمد الخامس.
ويتميز قطاع الطاقة والمعادن بتطور ملحوظ يركز على الطاقات المتجددة، خاصة منها الطاقة الشمسية، حيث صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار على 15مشروعا بقيمة 1057 مليون درهم، وفر 398 منصب شغل.

القطاعات السوسيو اقتصادية

في شأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تتوفر الجهة على 6947 تعاونية، منها 2388 تعاونية بعمالة وجدة أنجاد، ساهمت في خلق 40000 منصب شغل مباشر، و 12000 منصب شغل غير مباشر.
ومن بين المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الجهوية للاستثمار لسنة 2020 -2023 فيما يخص الصحة 05 مشاريع، بقيمة487 مليون درهم، وفرت 251 منصب شغل، فيما وفرت الرياضة 224 منصب شغل، همت 05 مشاريع، بقيمة 337 مليون درهم، أما قطاع التعليم فقد شمل 05 مشاريع، بقيمة 337 مليون درهم، وفرت 224 منصب شغل،
ويرتقب توطين مصحة خاصة (AkDITAL).

وللعمران أهمية خاصة، حيث عملت الوكالة الحضرية، بتنسيق مع شركائها على إعداد البرنامج الوطني لترحيل المنشآت العسكرية الموجودة داخل النسيج الحضري إلى خارج المدينة.

العرض تطرق أيضا لشرقيات المستثمر التي تهدف بالأساس، إلى الجمع بين الفاعلين الاقتصاديين وكبار المستثمرين لتسليط الضوء على إمكانات الجهة، وكذا الجهود المبذولة لجعلها أكثر جاذبية، إلى جانب وضع الأسس للاستثمارات المهيكلة للسنوات القليلة القادمة.

ووفق محمد الصابري، تشكل البنية التحتية والعقار والتخطيط العمراني  والبحث والابتكار، أهم روافد التنمية المستقبلية.

يذكر، أن عدد اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وصل إلى 242 اجتماعا، فيما بلغ متوسط عدد الملفات التي تمت مراجعتها لكل اجتماع 8.29 ملفا.