سجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق تضامنه الكلي واللامشروط مع الأستاذ سعيد عبيد، الموقوف منذ 08 ماي 2023، والمحال على المجلس التأديبي، الذي مرت جلسته الأولية ثم جلستين استئنافيتين لهذه الجلسة، ثم أجلت إلى شهر شتنبر 2023.
واعتبر في بيان صادر عنه، أن ما أقدمت عليه الإدارة بخصوص الأستاذ سعيد عبيد، إنما هو جزء من نهج انتقامي من كل مناضل يفضح خروقات تدبير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق.
وأكد ما جاء في بيان 06 يونيو 2023، داعيا الجهات المعنية للتعاطي الجدي مع ما جاء في ذلك البيان، وما سبقه إذا كانت الجهات المعنية ترغب فعلا في الرقي بمنظومة التكوين.
وعبر المكتب المحلي عن أسفه الشديد لعدم تعاطي الجهات المعنية بالجدية اللازمة مع ما يصدر بخصوص مركز جهة الشرق، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول جدية هذه الجهات في إصلاح منظومة التربية والتكوين، كما عبر عن امتعاضه الشديد مما تقدم عليه الجهات المعنية من تكليف متكرر بمهمة تسيير مركز من حجم مركز جهوي إلى أستاذ للثانوي التأهيلي فشل في مباراة التعيين عدة مرات! هذا دون إغفال فشله الذريع والمستمر في التدبير، مما يجعل الشعارات المرفوعة سواء من الوزارة الوصية، أو من الحكومة المغربية عموما سواء فيما يخص إصلاح المنظومة أو حكامة المؤسسات سوى شعارات للاستهلاك.
في سياق متصل، استغرب نص البيان من عدم تعاطي الجهات المعنية مع التنبيهات المتكررة حول ما أقدم عليه المدير المكلف من خروقات بلغت حد التعسف على مواد دستورية، مستنكرا تدبير المدير المكلف المتسم بما وصفه ب:”الانتقامية، والمزاجية، والأهواء” والتي صدرت في شأنها بيانات سابقة من جهة، ومن جهة أخرى استنكر ما أسماه ماعبر عنه ب” التلاعب” الذي وصله التسيير بالمركز، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية المركز، وكذا ميزانية الجمعية الرياضية، بما يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للأمر (التعويضات، الساعات الإضافية، الصفقات..) دون تدخل الجهات المعنية بمراقبة شرعية هذه التصرفات، منبها للاختلالات التي عرفها التكوين خلال هذه السنة، سواء من حيث إسناد مجزوءات لغير المتخصصين، أو عدم استكمال ساعات التكوين في عدد من المجزوءات.
ودعا المكتب المحلي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تحمل كامل مسؤوليته في وضع حد لهذا الاستهتار، خاصة أن المتقاعد المكلف يدعي أن كل تصرفاته جاءت بتوجيهات من المصالح المركزية، ويشيع أن له جهات تحميه من المساءلة؛ كما دعا إلى وضع حد للارتجال الإداري الذي يعرفه المركز الجهوي لجهة الشرق لما يقارب العقد، وذلك بتعيين مدير رسمي للمركز وفق الضوابط القانونية.
