الحسيمة: فكري ولد علي
من المنتظر، أن ينظم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بقاعة الندوات بالمركب السوسيورياضي بالحسيمة يوم الخميس 13 يوليوز 2023 ندوة حول موضوع: “الدولة الاجتماعية” سيؤطرها كل من الدكتور والباحث محمد طوزي، أستاذ العلوم السياسية بمعهد العلوم السياسية ب”ايكس ان بروفانس” بفرنسا مدير مختبر “ميزوبوليس” للعلوم الإجتماعية والدكتور عبد الرحمان الزكريتي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عبد المالك السعدي يتطوان
وللإشارة، فمحمد طوزي درس اختصاص العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني واستكمل دراسته بالحصول على درجة الدكتوراه بجامعة أيكس- مرسيليا، عمل استاذا للعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وبمعهد الدراسات السياسية بـ”آيكس – أونبروفانس” في فرنسا، وقد درس أيضا في عدد من الجامعات الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا، عضو المختبر المتوسطي للسوسيولوجيا بفرنسا وهو مختص في شؤون الحركة الإسلامية المغربية.
ومن المهام السياسية التي تولاها الباحث محمد طوزي نشير إلى انه سبق أن كان عضوا باللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور 2011، كما عين سنة 2019 عضوا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أما أهم المجالات التي صرف إليها بحوثه وكتاباته، نجد علم الاجتماع الديني والأنظمة السياسية في العالم العربي وأنثروبولوجيا المجتمعات المتوسطيّة ومعظم كتاباته هي باللغة الفرنسية وبعضها أنجز باشتراك مع مؤلفين بارزين.
الباحث محمد طوزي سبق أن صدر له عن منشورات “كارطالا” سنة 2020 بالاشتراك مع “لبياتريس هيبو” كتاب “حبك الزمن السياسي بالمغرب.. مخيال الدولة في العصر النيوليبرالي” كما سبق ان صدر له سنة 2001 عن منشورات “الفنيك” كتاب “الملكية والاسلام السياسي في المغرب” إلى جانب عدة مؤلفات اخرى
وارتباطا بموضوع الندوة. فقد سبق لمحمد الطوزي ان اعتبر في لقاء نظمته وزارة التشغيل ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب أن “علاقة الدولة بالمجتمع في المخيال المغربي، إلى غاية اليوم، هي علاقة نفور لكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم ينظر إليها من معيار الفلسفة الدينية الإسلامية، حيث إن مسؤوليات الحاكم تأتي في إطار الاستخلاف، والإطار الرعوي”
ويذكر، أن مركز الدراسات القانونية والاجتماعية تأسس بالحسيمة سنة 2016 من طرف ثلة من الباحثين والجامعيين من أجل إغناء البحث العلمي، كما سبق أن نظم عدة لقاءات أكاديمية وعلمية ذات صلة بمجالات اشتغال المركز، كما أنه يصدر دوريا مجلة “الخزامى للدراسات القانونية والاجتماعية”
