عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيم عن رفضه للإعفاءات الإدارية المفضوحة، ولـ”تسييس وتحزيب” القرارات الإدارية بالمؤسسة على حساب المقاربات التنموية، وحمل وزيرة التضامن ومديرة الوكالة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالمنسقية.
وأوضح المكتب التابع للاتحاد المغربي للشغل في “بلاغ عاجل للرأي العام” أنه في سياق مجموعة من التطورات الإدارية التي تعرفها منسقية طنجة، انعقد يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 اجتماع طارئ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خصص لتدارس الأنباء الواردة عن “إعفاء” المنسق الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وقد أبدى أعضاء المكتب الجهوي استغرابهم واستنكارهم لهذا القرار المفاجئ غير محسوب العواقب، في توقيت غير مناسب، بالنظر إلى البرامج المزمع إطلاقها على مستوى الجهة، والتي تتطلب العمل مع شركاء الوكالة، في إطار الاستمرارية والتنسيق التام، خصوصا مع ما راكمته المنسقية الجهوية من تجارب ذات مصداقية وتحقيقها لحصيلة مهمة، ومن نسج علاقات التعاون والتقدير مع المؤسسات الشريكة بالجهة.
وأضاف البلاغ أنه، وفي إطار تقييمه للمعلومات المتعلقة “بإعفاء” المنسق الجهوي لجهة طنجة، وقف المكتب الجهوي على معلومات يقينية تفيد بتعرض المنسق الجهوي لضغوطات إدارية غير مسبوقة، جعلته يوقع على طلب “إعفائه مرغما” من مهامه، وهي الضغوطات التي لم تكن وليدة اليوم، بل منذ تعيين السيدة الوزيرة الوصية على القطاع ورسائل التهديد تنهال عليه، بدعوى تعرض الوزيرة لضغوطات نقابية وحزبية، لتعيين مسؤولين منتمين لنفس اللون السياسي، مما ينم عن عودة عقلية تسيير الضيعة و”تبليص” مسؤولين يدينون بالولاء الحزبي للسيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة على حساب الكفاءة المهنية. ويأتي هذا “الإعفاء”، حسب البلاغ، في سياق التضييق على العمل النقابي، وترجيح كفة فصيل موال لها ولحزبها على حساب النقابة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وبناء عليه، حذر المكتب الجهوي من تحويل الوكالة ومنسقياتها إلى وحدات وملحقات إدارية “ذيلية” يتم تدبيرها من طرف السيدة الوزيرة وحاشيتها، بمزاجية التحالفات السياسية والنقابية، وبمنطق الإملاءات والتعليمات والولاءات، مما يضرب في العمق كل مقومات الاستحقاق والحكامة والنجاعة المطلوب توفرها في المؤسسات العمومية الممولة من جيوب الشعب المغربي، ودعا الوزيرة وإدارة الوكالة إلى الانكباب على معالجة المشاكل الحقيقية لوكالة التنمية الاجتماعية، ومن بينها عقد المجلس الإداري المعطل، وتوفير ميزانية الاستثمار وحسن تدبير الصفقات، وتوفير ميزانية المستحقات المالية المتراكمة على كاهل الوكالة من قبيل كراء المقرات والاتصال والأنترنت…
كما حث الوزيرة وإدارة الوكالة على التحلي بالجرأة والموضوعية والخروج إلى العلن، لمصارحة الاطر والمستخدمين والمستخدمات عن مصير الوكالة، وعن مصيرهم الاجتماعي والوظيفي، في ظل حديث الكواليس عن الإصلاح الإداري المرتقب، خاصة بعد تفويت وزارة المالية لصفقة في هذا الشأن لمكتب الدراساتWeb consulting ، وكذا إشراك النقابة الوطنية في ورش الإصلاح منذ بداياته الأولى، بدل إدخال الوكالة في صراعات ومواضيع هامشية تزيد من تأزيم وضعية المؤسسة.
وذكر هذا الإطار النقابي الوزيرة وإدارة الوكالة، بأن ما أصطلح عليه إصلاحا إداريا ليس إلا دليلا قاطعا على فشلهما الذريع في الاحتفاظ بوكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة مرموقة تضم خيرة الأطر في مجال التنمية والهندسة الاجتماعية.
كما دعا المكتب النقابي الجهوي الوزيرة وإدارة الوكالة إلى الاهتمام بشؤون أطر الوكالة، بدل تهديد استقرارهم المادي والوظيفي، عن طريق الاستهداف والتضييق والإعفاءات العشوائية، وتسوية الوضعية الكارثية لانخراطات الموظفين والموظفات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والعمل على التعاطي الفوري مع الأثر المالي للترقيات، بدل جرها لسنوات، مما يعتبر هدرا متكررا وغير مبرر لأرزاق الأطر والمستخدمين والمستخدمات؛ واعتبر أن ما وقع بمنسقية طنجة مجرد بداية لمسلسل مدروس في دهاليز الوزارة، لمباشرة سلسلة من التضييقات والإعفاءات العشوائية بالمركز وبباقي المنسقيات بمختلف جهات المملكة، قصد تنصيب وتثبيت مسؤولين موالين لها وتسخيرهم أدوات للهدم، وافتعال الصراعات وتفريخ المشاكل، بنية تسريع عملية تصفية الوكالة من المشهد المؤسساتي الوطني.
وأعلن هذا الإطار النقابي جاهزيته للتصدي لكل المحاولات اليائسة لشق وحدة أطر المنسقية والتفافهم حول إطارهم النقابي العتيد: النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
