عبد القادر كتــرة
في سابقة غريبة، وقرار عجيب، اهتدى إليه القائمون على المنظومة التربوية التعليمية في الجزائر وبعد استعمال مطبوع لتسجيل التلاميذ تضمن خانة تضع فيها علامة تحدد الحالة المادية لأسرة التلميذ (فقيرة – متوسطة -غنية)، قرر رؤساء مؤسسات تربوية فرض عقوبات مالية على التلاميذ الذين يثبت تورطهم في عمليات تخريب ممتلكات عمومية، تصل إلى 18000 دينار (حوالي 1400 درهم والعاجز يؤديها حبسا)، وذلك لأجل ردع الظاهرة التي اتسعت رقعتها بشكل جد ملفت للانتباه، ووقف نزيف الائتلافات في الوسط المدرسي، خاصة في ظل عدم وجود نصوص قانونية دقيقة في النظام الداخلي، تردع المخالفين، الأمر الذي ساهم في تعميق الفراغ القانوني في المجال”.
وحسب ما أوردته جريدة الصرف الصحي “الشروق” الناطقة باسم جنرالات النظام العسكري الجزائري بثكنة بن عكنون :” إن سلوكيات التخريب الصادرة عن التلاميذ خاصة بالطورين المتوسط والثانوي، تعرف منحى تصاعديا خاصة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يثير قلق واستياء رؤساء المؤسسات التربوية، الذين أضحوا عاجزين على القيام بعمليات تصليح التجهيزات المدرسية المتلفة، بسبب ضعف الميزانية السنوية الموجهة للمدارس، والتي تم تقليصها بنسبة 60 بالمائة منذ سبع سنوات، وكذا بسبب عدم وجود نصوص قانونية دقيقة في النظام الداخلي للمؤسسات، الأمر الذي عمق من الفراغات القانونية في المجال”.
واستنادا إلى نفس المصدر، أكد عديد من المديرين على أن قرار الاجتهاد عن طريق تغريم التلاميذ الذين يثبت تورطهم في تخريب ممتلكات المؤسسة التربوية، “إذ سيكون لزاما على أي متعلم دفع غرامة مالية تقدر بـ18000 دينار “أعلى غرامة”، عن تخريب السبورة، مع دفع ما قيمته 3 آلاف دينار عن إتلاف الطاولة، إلى جانب تغريم المعنيين بـ2500 دينار عن تخريب الكراسي، في حين يتم إجبار المتسببين في إتلاف الزجاج وأقفال الباب على دفع ما قيمته 500 دينار، وغرامة مالية تقدر بـ300 دينار عن الكتابة على الجدران.”
وأضافت مصادرنا بأن “خطوة رؤساء المؤسسات التربوية، قد جاءت لغرض المحافظة على مقدرات المؤسسات التعليمية، خاصة المتوسطات والثانويات، وأن ظاهرة إتلاف الممتلكات العمومية، قد اتسعت رقعتها في السنوات القليلة الماضية، مؤكدة في نفس السياق على أن مديرين أضحوا يسجلون في نهاية كل موسم دراسي خسائر مادية ضخمة، جراء تورط تلاميذ في أعمال تخريب لمؤسساتهم، في حين يقفون بشكل شبه يومي على نشوب شجارات بين التلاميذ، بعد كل حصة دراسية وأخرى، والتي تتطور إلى شكل من أشكال العنف، حيث يلجؤون مباشرة إلى العبث بالتجهيزات المدرسية، بالتورط في تكسير الطاولات والكراسي والسبورات وحتى زجاج النوافذ وأقفال الأبواب، من دون الشعور بأدنى مسؤولية، بسبب انعدام القوانين التي تردع مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية”.
وفي خطوة غريبة أخرى سجلتها المنظومة التربوية التعليمية الجزائرية، سبق أن تمّ توقيف مديرة ثانوية ببلدية أولاد موسـى تحفظيا على إثر توزيع وثيقة اعتبرت “غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها” المتضمن لخانة تضع فيها علامة تحدد الحالة المادية لأسرة التلميذ (فقيرة – متوسطة -غنية) ، حسب بيان للمديرية.
ودعا المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، في بيان له صدر يوم الأحد 11 شتنبر 2022، مدير التربية لولاية بومرداس إلغاء قرار التوقيف التحفظي والإحالة على مجلس الـتأديب في قضية مديرة ثانوية شكير عيسى بأولاد موسى.
وطالب زملاء المديرة المعنية، برد الاعتبار الى زميلتهم، وأن قرار توقيفها غير مبرر قانونا، مؤكدين أن كل المؤسسات التربوية تستعمل نفس الوثيقة.
كما نظم المجلس اليوم الأحد 11 شتنبر وقفة احتجاجية أمام مدخل مديرية التربية ووقفة احتجاجية أمام ثانوية شكير عيسى باولاد موسى.
وأصدرت مديرية التربية لولاية بومرداس قرارا يقضي بتوقيف مديرة ثانوية ببلدية أولاد موسـى تحفظيا على اثر توزيع وثيقة “غير مقبولة “ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها، في الوقت الذي أكد مديرو الثانويات أن الوثيقة أو المطبوع معمول به في سائر أرجاء الجزائر، وهو ليس بالجديد، كما ان قرار المديرية مجحف وارتجالي جاء لتهدئة ثورة وامتصاص غضب رواد الشبكات العنكبوتية والتواصل الاجتماعي وذلك عبر التضحية بالمديرة البريئة.
وقد اتخذ القرار على مستوى عالي، إثر توزيع هذه الوثيقة التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والتي لقيت العديد من الردود لا سيما وأنها تطلب من التلاميذ تحديد الوضعية الاجتماعية لعائلاتهم إن كانت “فقيرة” أو “متوسطة الدخل” أو “غنية”.
