في إطار مساهمتها في أوراش السياسات العمومية بشكل عام وورش الحماية الاجتماعية بشكل خاص، وانطلاقا من أدوارها الدستورية ومن مواقفها المبدئية، وتموقعها الاستراتيجي، وفي إطار مساءلة الفاعل المؤسساتي المنوط به تفعيل ورش الحماية الاجتماعية تصدر شبكة جمعيات أرضية كلمات للترافع والتواصل بيانها التالي الذي من خلاله توضح للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي:
عملية التسجيل التي انطلقت مؤخرا بالمقاطعات الإدارية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، لاعلاقة لها بالحصول على أي دعم مادي حالي عكس ما تم ترويجه بشكل واسع وسط المواطنين والمواطنات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
العملية الحالية تهم فقط التسجيل في السجل الوطني للسكان كنظام معلوماتي وطني التسجيل المواطنين المغاربة والمقيمين بالمغرب.
من خلال هذا السجل، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى “المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، كخطوة أولية والرامية لإمكانية التسجيل لاحقا بالسجل الاجتماعي الموحد الذي سيجرى على أساسه تحديد مستحقي الدعم المباشر عن مختلف البرامج الاجتماعية المسطرة في إطار المنظومة الجديدة لتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وعليه، فإن شبكة كلمات انطلاقا من موقع اليقطة المدنية التي تموقعت فيه كاختيار استراتيجي مند انطلاقها تبادر بالتذكير بما يلي:
على المؤسسات المعنية بورش تفعيل الحماية الاجتماعية تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان الظروف المحترمة لمعايير الكرامة الإنسانية والشفافية والنزاهة كما وعدت بذلك المواطنين والمواطنات. ، تؤكد على ضرورة التزام الشفافية والوعي والمسؤولية في كل ما يتعلق بتمكين المواطنين والمواطنات من المعلومة الحقيقية الخاصة بمنظومة الاستهداف الاجتماعي المؤطرة للسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، درءا لأي مغالطات أو استغلال أو تحايل قد تقع ضحيته الطبقات الفقيرة والمهشمة.
تدعو كافة المنابر الإعلامية المحلية بمختلف أنواعها، إلى وجوب تحمل مسؤولية تنوير الرأي العام، عبر تحري الدقة في نقل المعلومة والخبر على المستوى المحلي أو خارجه بما يتطلب مصداقية وحياد وفقا لأخلاقيات المهنة.
تدعو كافة المواطنين والمواطنات بمدينة طنجة الحذر وعدم الانسياق وراء المغالطات التي لا تستند على وقائع ومعطيات صحيحة و دقيقة. ذلك من
