حفيظة بوضرة
تم يوم الإثنين 07 نونبر الجاري، تنصيب الأستاذ علي قريشي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بوجدة، خلفا للأستاذ سفيان الدريوش الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط، والأستاذ عبد الهادي بويحياوي وكيلا للملك لديها، خلفا للأستاذ أحمد أوشني الذي عين نائبا للوكيل العام باستئنافية الناظور.
وأعرب كلا الطرفين، في كلمة لهما بالمناسبة، عن عظيم اعتزازهما بالثقة المولوية التي حظيا بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أن هذا التعيين يندرج في إطار استمرارية نسق تحديث وتطوير آليات المؤسسة القضائية في مختلف مستوياتها.
وركز المسؤول القضائي الأستاذ علي قريشي، في كلمة ألقاها بالمناسبة على خطب جلالة الملك محمد السادس خلال هذه السنة، وذلك بالتركيز على النهوض بوضعية المرأة والطفل، في إطار مقتضيات مدونة الأسرة وإصلاح أقسام قضاء الأسرة ماديا وبشريا، وتأهيلها، وكذا السرعة في البث في القضايا وتنفيذها.
وتطرق في السياق ذاته، للخطاب المولوي السامي خلال افتتاح الدورة الثانية للسنة التشريعية بمقر البرلمان، والذي ركز على نقطتين هما ترشيد الماء والاستثمار الذي يعتبر صمام الأمان، وباعتبار المحكمة هي المتدخل الأول لحمايته.
كما تطرق المتحدث للمجلس الوزاري الذي ترأسه عاهل البلاد، والذي ركز فيه على تحسين الوضعية المادية للقضاة، وتأهيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مستوى الأمانة العامة، وعلى أخلاقيات المهنة وأعرافها.
من جهته، أكد الأستاذ عبد الهادي بويحياوي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة عزمه على تنفيذ برنامج عمل متكامل يهدف بالخصوص إلى تحقيق مبدأ استقلالية النيابة العامة، وإلى إعادة الثقة بين المواطن والقضاء، داعيا إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، وفق سياسة جنائية تتمثل على الخصوص، في حماية الحقوق والحريات، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حماية القائمين على تنفيذ القانون، حماية الفئات الهشة والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريس الأمن العقاري، ونهج سياسة تواصلية، وتبسيط الإجراءات والمساطر، وسرعة البت فيها والتفاعل مع شكايات المواطنين وتظلماتهم وتتبعها ومواكبتها بكل سعة ورحابة صدر.
حضر حفل التنصيب على الخصوص، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، الكاتب العام للعمالة، رئيس المجلس العلمي المحلي، رئيس جماعة وجدة، ممثل رئيس مجلس جهة الشرق، والي أمن وجدة،
الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، نقيب هيئة المحامين بوجدة، والنقباء السابقون، مسؤولون قضائيون وشخصيات مدنية وعسكرية ورؤساء المصالح الخارجية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين برسم الدورة الأولى من سنة 2022 بعدد من محاكم المملكة.
