قررت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الخميس 10 نونبر 2022، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ومسيرة احتجاجية وطنية من أمام مبنى مقر الوزارة يوم السبت 19 نونبر 2022، احتجاجا على ما وصفه بيان التنسيقية الصادر بالمناسبة، “بسعي الوزارة الوصية إلى فرض قرارها المنافي للقانون والخارق لمقتضيات المرسوم المعدل لبعض مواد النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات”.
وسبق للتنسيقة الوطنية للممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة المجازين أن عبرت عن رفضها المطلق لما تمّ تداوله في اجتماع يوم 25 أكتوبر 2022 بين الوزارة الوصية والنقابات الصحية والذي يهدف، حسب البيان الصادر للتنسيقية يوم 4 نونبر 2022، “إلى تطبيق مقتضيات المرسوم 681.22.2 إلى غاية يناير 2023 عبر جدولة زمنية تمتد إلى شهر أكتوبر من السنة القادمة ، ضدا على القانون الجاري به العمل وفي تناقض صارخ من منطوق المرسوم نفسه، مع استمرار مصالح الوزارة في معالجة ترقيات الممرضين القابلات وتقنيي الصحة بناء على المواد المنسوخة من النظام الأساسي”، وهو ما اعتبرته التنسيقية “سابقة خطيرة بنية التلاعب بالقانون وبالمرسوم”.
بيان يوم 26 اكتوبر 2022 ، ذكر بحلول الذكرى الخامسة لتفعيل المرسوم 2-17-535 الصادر بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات وبنضالهم الذي وصفوه بالمرير مرير دام أربع سنوات من أجل إقرار تصحيح بعض مواده التي لم تنصف فئتهم، و”توقيع اتفاق رسمي بين الحكومة والنقابات الصحية بتاريخ 24 فبراير 2022 ، وصدور المرسوم2-22-681 بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 شتنبر 2022 ينسخ بعض مواد النظام الأساسي ويعوضها بمواد أخرى ويحدد تاريخ العمل بمقتضياته بأثر رجعي ابتداء من 26 اكتوبر 2017 وصرف المستحقات المالية المترتبة عنها ابتداء من يناير 2023″ .
بيان التنسيقية عبر، في أول اجتماع ينعقد يوم 25 أكتوبر 2022 بين مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممثلي النقابات الصحية، المخصص لمناقشة كيفية أجرأة وتطبيق مقتضيات المرسوم الجديد، عن تفاجئهم بما اعتبرنه “نية وإصرار الوزارة الوصية على تأويل منطوق المرسوم تأويلا خاطئا بمحاولتها فرض رؤيتها الخاصة من خلالها خطتها المعروضة في الاجتماع معززة بجداول تفصيلية، الهدف منها تأجيل تطبيق مواد المرسوم إلى غاية السنة المقبلة عبر جدولة تستمر إلى غاية اكتوبر 2023 ، مع التشبث باستمرار مصالح الوزارة في معالجة ترقيات الممرضين، القابلات وتقنيي الصحة بناء على المواد المنسوخة من النظام الأساسي.“
وبعد دراستها لعرض وزارة الصحة والتأكد من عزمها على تحريف مضمون المرسوم المعدل للنظام الأساسي، عبرت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين باعتبارهم من أكبر وأقدم ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و2017، عن “رفضها المطلق، بتعبير البيان، للعرض المقدم خلال اجتماع 25 اكتوبر 2022″، مطالبة الوزارة بالتراجع عنه فورا وتطبيق مواد المرسوم كما جاءت في النص الأصلي الصادر بالجريدة الرسمية وخاصة تاريخ العمل بمقتضياته، طبقا للمادة الرابعة منه.
التنسيقية دعت النقابات الصحية – بصفتها الممثلة القانونية للمعنيات والمعنيين في الحوار الاجتماعي والموقعة على الاتفاق – إلى السهر على التطبيق السليم للمرسوم وتفعيل مواده من الآن وبأثر رجعي ابتداء من 26 اكتوبر 2017 خلال معالجة ملفات الترقية بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية، مع البداية بتمكين من ترقوا للدرجة الأولى برسم سنة 2017 من اجتياز الامتحان هذه السنة للترقي للدرجة الممتازة بعد استفادتهم من إضافة سنوات الأقدمية الاعتبارية طبقا للمرسوم الجديد.
كما طالبت بدمج الممرضين وتقنيي الصحة الذين تم توظيفهم قبل سنة 1980 و الذين كانوا مزاولين عند تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد، ضمن الفوج المعني بإضافة 5 سنوات أقدمية اعتبارية. وتسريع وتيرة ترقي المرتبين بالدرجة الأولى، معتقلي الزنزانة 10( أفواج من 2017 إلى2014).
وفي الأخير شددت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين على تشبثها بتفعيل بنود المرسوم المعدل للنظام الأساسي وتطبيقها حالا في معالجة الترقيات المتأخرة منها والآنية، مع صرف المستحقات المالية الناتجة عنها ابتداء من يناير 2023 ، كما ينص المرسوم على ذلك بوضوح.
واختتم البيان بدعوة جميع الممرضين، القابلات وتقنيي الصحة إلى التعبئة ورص الصفوف استعدادا للتعامل مع تطورات هذه القضية ومنها استئناف النضال والاحتجاج لفرض التطبيق السليم للمرسوم الجديد ودفاعا عن حقوقهم وصونا لمكتسباتهم ولكرامتهم.
