عبد القادر كتــرة
مثل الجوارح وآكلي الجيف، ينهش قادة مرتزقة بوليساريو ورعاتهم جنرالات ثكنة بن عكنون الجزائريين في لحم المستضعفين الصحراويين المحتجزين وقوت أفواه الجائعين والمحرومين بمخيمات الذل والعار بتندوف فوق الأراضي الجزائرية، هؤلاء المصابين بمرض السرقة العضال، ولا يشعرون بالراحة إذا لم يتذوقوا المال الفاسد والمنهوب والمستخلص في معاناة الجائعين والمستضعفين والأرامل والأيتام والعاجزين داخل أكبر سجن في أفريقيا من “إبداع” النظام العسكري الجزائري المارق .
انقلاب شاحنة بالزويرات بشمال موريتانيا قادمة من مخيمات تندوف، (بشهادة موقع دعائي لمرتزقة بوليساريو والنظام العسكري الجزائري بنشره للحقيقة الفاضحة)، وهي في طريقها إلى تفريغ حمولتها لتسهيل نقلها عبر القطار إلى قلب العاصمة نواكشط، لم يكشف أن المخيمات تعاني من النهب والسرقة لأن الأمر أصبح طبيعي وعادي، ولم يكشف أن داخل المخيمات يوجد صراع أقطاب وحروب كسر عظام بين قياديين يمتهنون تهريب الحجر والبشر، ولا يعني أن القيادة فاسدة ومنشقة على نفسها…، مشيرا إلى أن “مشروع الدولة الصحراوية مفكك وآيل للسقوط وأنه بدون مؤسسات حقيقية، وأن ما يحصل اليوم هي عملية نهب تسبق الانهيار الكبير.”
ومما جاء في المقال الفاضح للموقع البوليساري عن مرتزقة البوليساريو وقيادته الفاسدة: “لا تتوقف القيادة عن خطاب الثورة وتطالب الشباب بالإسراع إلى التجنيد ورفع السلاح والتوجه إلى الجبهة…، نفسها تلك القيادة تسرق قوت أسر المقاتلين وتحرمهم من مقدراتهم وترسلها إلى الأسواق الموريتانية كي تبيعها بثمن بخس وتنفق تلك الأموال على أبنائها في إسبانيا وفرنسا وتؤدي عنهم ثمن المدارس والأكاديميات والجامعات، وتقيم لهم الأعراس المخملية”.
هذه القيادة المرتزقة الفاسدة تبيع قوت الصحراويين المحتجزين المنهكين والمحرومين، في الوقت الذي تطالبه في كل مرة بالتقشف وأن “الاقتصاد نصف النفقة” وتعلن في كل مرة أن قفة المساعدات ستقل وتنقص، وهو الوضع الذي دفع بالاتحاد الأوروبي في كل مرة بمطالبة البيت الأصفر الفاسد وجنرالات ثكنة بن عكنون المارقين وكهنة معبد قصر المرادية بتقديم بيانات توزيع المساعدات وتسهيل تتبع تلك المساعدات تقنيا، والذين يتذرعون، في كلّ مرة، بعدم توفر بنية تكنولوجية رقمية تسمح بذلك.
وتنتشر في موريتانيا كميات كبيرة من بسكويت “المعيشة” (اسم البسكويت) التي يخصصها برنامج الغذاء العالمي للأطفال المحتجزين الصحراويين كمكملات غذائية عالية الطاقة، حسب مدون صحراوي قام برحلة لموريتانيا، قادما من مخيمات تندوف بالجزائر ووقف على هذه السرقة الموصوفة.
هذا الفعل الشنيع دفعه إلى إعادة نشر تدوينة سابقة كان قد نشرها عن نفس الموضوع في وقت سابق حيث وجدها تباع في موريتانيا بكميات كبيرة، ولم يتغير سوى أن سعرها ارتفع عن سابقه قليلا، ولسنوات عديدة ظلت البسكويت تباع (والحليب المجفف) “وترجع عائدتها لوزير التعليم ورئيس الهلال الاحمر بدرجة أولى ثم للإطارات بالمؤسستين ثم المعلمين والعمال على شكل رواتب” حسب نفس المدون.
وجاء في التدوينة القديمة التي عنونها ب”معيشة أطفالنا المسروقة جهارا”: “هذه السرقة تتم جهارا نهارا وتعقد الاجتماعات والندوات لبرمجة كيفية السرقة، والامر ليس سرا ومعروف للقاصي والداني بالمخيمات، وتعلمه بما وصفه ” الرئاسة والبرلمان والوزارة الأولى والقضاء وكل الجهات والدوائر الحكومية.”
واستطرد قائلا :””المعيشة” اسم لبسكويت عالية الطاقة موجهة للأطفال خصيصا من قبل برنامج الغذاء العالمي كما هو موضح على علب البسكويت، فهو ليس لغرض البيع وليس لغرض المحاصصة، ولم تأتِ به القيادة وليس لها الحق في توجيهه لجهات غير الاطفال الموجه لهم وعلى العلبة عبارة (ليس لغرض البيع).”
وتباع بسكويت “المعيشة” في محلات التجزئة بمدينة الزويرات بموريتانيا بسعر 60 اوقية موريتانية قديمة اي ما يعادل 30 دينار جزائري (600) للعلبة الصغيرة، فيما تباع في الجملة بسعر 5000 أوقية موريتانية قديمة اي ما يعادل 2500 دينار جزائري (50 الف) للكيس الكبير الذي يحتوي على 100 علبة صغيرة.
وتوزع “البيسكويت” على أطفال المدارس صباحا بمخيمات تندوف بالجزائر بمعدل علبة صغيرة بين كل تلميذين وهو ما يعني أن الأطفال يفتحون الاكياس الصغيرة لاقتسامها، و و ما يبطل الحجة التي يبرر بها البعض مثلا بيع الدقيق بموريتانيا بقوله أن المواطنات يبعن نصيبهن للتجار وبالتالي يصل للأسواق، لكن في حالة بيسكويت “المعيشة” فهي حجة غير صالحة للاستعمال لأن الطفل إذا باع فسيبيع 5 حبات بسكويت من دون علبة، ما يعني أن بيع الاكياس الكبيرة التي تحتوي 100 علبة يتم عن طريق الجهات الوصية على توزيع البسكويت.
ويباع البسكويت بالمخيمات بسعر 40 ألف أي2000 دينار جزائري للكيس الكبير في الجملة بينما تباع العلبة الصغيرة بخمسمائة أي 25 دينار جزائري في محلات التجزئة، “إنها سرقة قانونية وشرعية ولا يحاسب عليها القانون” يختتم المودن الصحراوي تدوينته.
من جهة أخرى، قررت جمعيات إسبانية التوقف عن دعم للبوليساريو ولذك لممارسات عصابتها وسرقة المساعدات وتحويلها على أسواق موريتانيا على حساب القوت اليومي الصحراويين المحرومين المحتجزين في مخيمات الذل والعار، ورفض الجمعيات تتبع مسارتها أو حتى التوصل بتقارير عن مآلها وعدد المستفيدين منها.
من جهة ثانية، قلّص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، المساعدات المخصصة لساكنة تندوف الذي اعتاد برنامج الغذاء العالمي تقديمه وأكد على انه لن يستطيع توفير سوى 7 بالمئة من الحصة الغذائية الشهرية لساكنة المخيمات، “بينما سيتم توفير 35 في المئة من تلك الحصة من مخزون الاستعمالات الذي يوشك على النفاد”.، وذلك للضبابية التي تلُفُّ عمليات توزيع هذه المساعدات ومساراتها والساكنة المستفيدة منها.
ونددت جبهة البوليساريو بعدم قبول الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، تخصيص مساعدات انسانية إضافية لساكنة مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن “سوء التغذية زادت في المخيمات ما تسبب في ظهور العديد من الأمراض لا سيما الأطفال منهم دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات والنساء في سن الانجاب”.
