عبد القادر كتــرة
من الغرائب والعجائب الجزائرية، عبّر النظام العسكري الجزائري وقطيعه الشعبي التابع ومزابله الإعلامية الرسمية وقنوات صرفه الصحي، عن غضب عير مبرر وغير مفهوم وغير مقبول، تجاه حملة فيسبوكية مغربية ضد استهلاك التمور الجزائرية بحجة أنها تحتوي على مواد مسرطنة ومبيدات حشرية.
ونصحت الحملة المستهلك المغربي تجنب اقتناء التمور الجزائرية مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي يستهلك فيه المغربة بكثرة هذا المنتوج، واستبدالها بالتمور المحلية أو المعروضة لدول أخرى.
ولم يجد إعلام النظام العسكري الجزائري ما يبرِّر غضبه إلا بترويج تُرَّهات وأكاذيب تستهدف الدولة المغربية وما يحلو له بتسميته ب”المخزن المغربي”، متهمين إياه بقيادة “حملة مقاطعة للتمور الجزائرية”، مع العلم أن الأمر يتعلق بحملة فيسبوكية مغربية لمقاطعة التمور الجزائرية، ولو أراد “المخزن المغربي” ذلك لتمّ منع استيراده بكل بساطة وشفافية ووضوح وشجاعة، من الأسواق العالمية ومنع الشركات من استيراده، ولا دخل له في المقاطعة.
ونشرت جريدة “الشروق” الناطق الرسمي باسم العسكر الجزائري، يوم 222 مارس 2022، مقالا عنونته ب “إعلام النظام المغربي يقود حملة مقاطعة للتمور الجزائرية!”، ومما جاء فيه “أطلقت وسائل إعلام محسوبة على النظام المغربي، ما أسمتها حملة مقاطعة للتمور الجزائرية، بدعوى إنها “تحمل موادا سامة”، وذلك أياما قبل شهر رمضان الفضيل.”
واستطردت المزبلة الإعلامية الجزائري “وتداولت مواقع وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معروفة بترويجها لشائعات ومعلومات تعدها “مخابر المخزن” وذبابه، منشورات ومقالات تحذر فيها المغاربة من اقتناء التمور الجزائرية بدعوى أنها “معالجة بمواد مسرطنة”.
وعلاقة بالموضوع، لا بدّ للمرء أن يتساءل بغرابة “كيف لهذا النظام العسكري الجزائري الغبي والبليد أن يغضب لمجرد حملة فيسبوكية لمقاطعة منتوج جزائري لأنه مشكوك في جودته وصِحِّيته، كما اعتاد المغاربة أن يتفاعلوا حتى مع المنتوجات المغربية ويطالبون بمقاطعتها، لأنه سلوك حضاري وديمقراطي وحرية في التعبير، خلافا لما هو واقع في الجزائر حيث المواطن الجزائري المغلوب على أمره ممنوع من التظاهر والتعبير والاحتاج، في الوقت الذي لم يغضب المغاربة عندما قرر النظام العسكري الجزائري الخبيث والحقود والحسود، وقف ضخ الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأنبوب العابر للأراضي المغربية لحرمان المغرب من حصته في الغاز، كما أمر الرئيس الجزائري المعين الشركات الاقتصادية جزائرية بإنهاء علاقات تعاقدية مع الشركات المغربية وصفها ب”كيانات معادية””.
ولتذكير القطيع الجزائري الغبي الذي تسوقه مزابله الإعلامية، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المأمور من النظام العسكري، خلال أكتوبر الماضي، بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي، كما أمر تبون شركة سوناطراك بوقف العلاقة مع الديوان المغربي للكهرباء والماء، وعدم تجديد العقد المبرم مع الشركة المغربية.
جاء هذا القرار بعد تسلم الرئيس عبد المجيد تبون تقريرا حول العقد، الذي ينص على منح مقابل مادي للمغرب مقابل مرور أنبوب الغاز نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية.
كما أثارت صفقات الشركة الجزائرية للتأمين “أس أ أ” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار” مع المتعامل المغربي “أوراس” في مجال البرمجيات غضب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بسبب اقتناء برمجيات تعادل قيمتها 50 مليار سنتيم، وتسديد حقوق الصيانة والتحيين التي تعادل 5 ملايير سنتيم سنويا، حيث أمر بفسخ كافة العقود “غير المبررة” للشركات الوطنية مع متعاملين أجانب، في ظرف 10 أيام.
الخبير الاقتصادي الجزائري “عبد الرحمن عية” برر هذا الموقف الجزائري بقوله في تصريح للإعلام الجزائري :”إن فسخ الصفقات مع بعض الجهات “المعادية للجزائر”، وفقا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط، ولا يمكن عزله عن العلاقات السياسية، التي تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات التجارية أو قمعها، ويؤكد “عية” أن التعاملات الاقتصادية الجزائرية المغربية تظل منخفضة بسبب الخلافات السياسية، وأيضا كون أن المغرب دولة تهتم بالأرباح المالية والمصالح المادية أكثر من البعد القومي والجانب الجيوسياسي، “الذي نرى أنه يلعب دورا هاما في قرارات المسؤولين الجزائريين قبل إبرام أية صفقة”.
