عبد العزيز داودي
خلفت الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات موجة من الغضب والاستنكار لدى المواطنين بشكل عام، ومهنيي النقل الطرقي خاصة. ولم يجد هؤلاء من بد سوى اللجوء إلى الإضرابات المتتالية. ولامتصاص الغضب، تفتقت عبقرية الحكومة لتعلن عن الشروع في تدشين منصة رقمية لتمكين مهنيي النقل الطرقي من إعانات مادية ظرفية لم تفصح عن الغلاف المادي المخصص لها، ولا على من له الحق في الاستفادة منها، بمعنى أن الحكومة اختارت الحل الترقيعي، ورفضت بقوة كل الاقتراحات الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار المحروقات.
وبالرغم من أن الحكومة صرحت في وقت سابق على أن قرار تسقيف الأسعار هو بيد وزير الحكومة، ولا يحتاج حتى إلى رأي مجلس المنافسة، إلا أن هذا القرار لم يفعل، بالرغم من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على مجموعة من المواد الأساسية، ومن المواد الغذائية، وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين/ت، والتزمت الحكومة الصمت الذي يفسر بالامتناع بخصوص إعادة تشغيل شركة “لاسامير”، باعتبارها معلمة وطنية ورائدة في تكرير مشتقات النفط، بل توفر الأمن الطاقي للمغرب، وتخفض من تكاليفه الباهضة في الأسواق العالمية.
الحكومة تعاملت أيضا بأءن من طين، واخرى من عجين بخصوص العدالة الجبائية في موضوع المحروقات…لم تلبي طلب تخفيض ضريبة الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة التي تشكل ما يزيد عن 34% من سعر الكازوال، كما أنها لم تتعامل بمنطق المساواة ببن المواطنين، بل حتى بين أنماط وسائل النقل، والتي هي في عموميتها غير مهيكلة …أليس من حق المركبات النفعية الحاملة للخضر والفواكه أن تستفيد من الدعم؟ أليس من حق السيارات النفعية التي تقل العمال الزراعيين إلى الضيعات الفلاحية أن تستفيد هي الأخرى من الدعم؟ أليس من حق المواطن أن تكون أسعار المحروقات معقولة، ولا تتجاوز دخله الفردي بسنوات ضوئية؟ كيف يبرر الوزير عدم دعمه لأصحاب السيارات بشكل عام بمبرر لا نفعل ذلك، ليذهب صاحب السيارة إلى بوزنيقة؟ أو ليس من حقه وحق أسرته أن يستريح؟ ثم وهذا هو الأهم هل في كل مناسبة، وتبعا لكل نزاع إقليمي أو دولي ترتفع فيه أسعار المحروقات تلجأ الحكومة أوتوماتيكيا إلى خيار الإعانة، أو إلى القفة بشكل مغاير.
