تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد ما أسفرت عليه الأحداث التي وقعت بمدينة الناظور، إثر محاولات اجتياز السياج الذي يفصل مدينة مليلية المحتلة من طرف مجموعة من المهاجرين جنوب الصحراء وطالبي اللجوء من جنسية سودانية، وما عقب ذلك من توقيفات للعديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
ومما جاء في نص البلاغ: “فقد بلغ إلى علم المنظمة، مداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور، وتم اقتياد حوالي 20 منهم، منهم من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الحدود المغربية الجزائرية، وذلك بتاريخ 08 و11 مارس 2022، وقد اختار بعضهم الرجوع إلى المغرب، حيث عاد منهم حوالي 10 أشخاص”.
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بعد تجميعها للمعطيات والإفادات المرتبطة بالموضوع وتقييمها، هذا الإبعاد، وهذا الاقتياد مخالفا لالتزامات المملكة، باعتبارها موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951 وأيضا مخالفا لقانون 02.03 خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على استبعاد اقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود .
إلى ذلك، راسلت المنظمة الجهات المختصة من وزارة الداخلية، وزارة العدل، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقديم توضيحات في هذا الشأن، لما يشكله هذا الانتهاك من فعل خطير يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء، ويتنافى والتزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل.
