عبد القادر كتــرة
أصيب النظام العسكري الجزائري الخبيث بما يعرف في علم النفس ب”الكذب المرضي” أو “الميثومانيا”، وهو مرض يطلق على الشّخص الذي يروي الأكاذيب باستمرار، كما يمكن أن يقوم المصاب بالكذب المرضي بتصديق كذبته بل والإيمان بها ولو ظاهريًّا أمام النّاس، وتمّ التّطرّق والحديث عنه منذ ما يزيد عن المئة عام، وعلى الرغم من طول فترة الأبحاث عنه إلّا أنّه لم يتم إدراجه في دليل الجمعيّة الأمريكيّة للطّب النّفسي للتّشخيص والإحصاء وفي التّصنيف الدّولي للأمراض التّابع لمنظمة الصّحة العالميّة، وهناك العديد من الشّكوك حول إن كان الكذب المرضي مرض منفصل بذاته أو مرتبط بالإصابة بأمراض نفسيّة أو شخصيّة أخرى، وإن كان الشّخص يقصد القيام بالكذب أو لا يمكنه السّيطرة على نفسه، والذي قد يصل به إلى أن يصبح حبيس كذباته.
ورغم تكذيب ادعاءات وافتراءات النظام العسكري الجزائري البئيس، عشرات المرات، من طرف رؤساء ووزراء العديد من الدول والمؤسسات الدولية والجمعيات والشخصيات والواقع والحقائق، إلا أنه لا زال مُصمما على مواصلة الكذب والافتراء بإسهال حاد إلى حدّ أن هذا النظام فقد المصداقية والثقة، ومُنح دوليا لقب ” دولة غير موثوقة”، وآخر ما “جادت” به قريحته، الافتراء على اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بإصدار بيان ضمنه، كما هي عادته، مجموعة من الافتراءات، منها “تطرق الاجتماع لما يسمى بالقضية الصحراوية” وأنه “مع تقرير مصير الصحراء الغربيّة ” و”أنه دعا للحوار المباشر بين الطرفين، المغرب والبوليساريو” وأن إعلان الجزائر” يتبنّى تنظيم الاستفتاء والمفاوضات دون شروط”… وذلك عبر فقرة أقحمها النظام العسكري الجزائري وروجها عبر مزابله الإعلامية.
البيان الختامي الحقيقي للمنظمة الإسلامية بعد اختتام أعمال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالجزائر 12 شعبان 1443 هـ الموافق 15 مارس 2022 م واس، نفى كلّ ما جاء على لسان النظام العسكري الجزائري الخبيث والبئيس المفتري، إذ لم يكن ذلك ضمن جدول الأعمال ولم يتمُّ التطرق لأي موضوع له علاقة بالمرتزقة وعرّابُها الجزائر.
زجاء في البيان، أن اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي شدَّدت على ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى وتكثيف التشاور بين برلمانات دول العالم الإسلامي في هذا الظرف الدولي المعقَّد، وما يتسم به من تزايد التوترات وتفاقم النزاعات القائمة في مختلف مناطق العالم، وعلى الدعم الثابت للقضية الفلسطينية.
وعدَّت اللجنة في ختام أعمال اجتماعها الـ47 في العاصمة الجزائرية يوم الاثنين 14 مارس 2022، أن هذا الظرف يتطلب أكثر من أي وقت مضى تمتين اللحمة بين الدول الإسلامية “والتعاون على البر والتقوى وفق ما ينص عليه ديننا الحنيف”.
ودان الاجتماع جميع أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول بوصفه انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ سيادة الدول، مؤكداً ضرورة احترام سيادة واستقرار وسلامة كل دولة عضو في الاتحاد طبقاً للشرعية الدولية.
وأعربت الدول الأعضاء في الاتحاد عن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه، مجدِّدَةً دعمها مبادرة السلام العربية.
ودعت في ذات السياق الفصائل الفلسطينية إلى “وضع الخلافات جانباً وتكثيف ومواصلة جهودها سويا في مواجهة سياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير القانونية بما فيها تهويد القدس الشريف”.
ودعا البيان إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي، والإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، ولجميع الأنشطة الاستيطانية، والقمع المستمر للمدنيين الفلسطينيين، مع التأكيد على “محورية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم غير المشروط للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة غير القابلة للتصرف”.
وأوصى ممثلو الدول الأعضاء المجتمعون بضرورة “التعريف بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، ومكافحة فكر وإيديولوجية الإرهاب والتطرف، وضرورة مواجهة انتشار الإسلاموفوبيا والمنظمات المتطرفة والإرهابية، مع الدعوة إلى تفعيل دور الثقافة والهوية لتعزيز العمل المشترك، وذلك بوضع مشروع ثقافي يعمل على إحياء القيم الإسلامية.
وتضمَّن البيان “تشجيع استغلال التكنولوجيات الحديثة؛ لنشر فكر وثقافة دينية معتدلة”، كما دان كل أشكال الإرهاب والتأكيد على عزم مشترك لمحاربته وتجفيف منابع تمويله للحد من انتشاره لا سيما في منطقة الساحل وشرق أفريقيا.
ودعت الدول الأعضاء إلى الاهتمام بمسألة النازحين واللاجئين وفق آليات تعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بالقضاء الجذري على مسبباتها، وإلى القيام بعمل استباقي وقائي يثبِّت النازحين واللاجئين في بلدانهم ويحفظ حياتهم وكرامتهم.
وفي سياق متصل أكدت الدول الأعضاء دعمها الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة الليبية، فيما دعت الأطراف الليبية إلى مواصلة المجهودات المبذولة للوصول إلى بلورة حلٍّ سلمي سياسي ليبي-ليبي توافقي.
ورحَّبت في هذا الإطار بسعي دول الجوار لإيجاد حلٍّ سياسي لهذه الأزمة وبمخرجات اجتماع دول الجوار المنعقد بالجزائر في أغسطس 2021”.
ودعا البيان الختامي إلى إصدار التشريعات اللازمة للإسهام في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المناخية، واتخاذ إجراءات موحَّدة بين الدول الأعضاء تتلاءم مع تطور جائحة كورونا، مع تعزيز العمل المشترك والتعاون وتبادل الخبرات بهدف تجاوز التباطؤ الاقتصادي المترتب عن الأزمة الصحية.
وخلص البيان إلى التأكيد على ضرورة تعزيز مكانة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحة الدولية من خلال تقوية هياكله وآلياته، وتكثيف التنسيق بين أعضائه في المحافل الدولية؛ لمواجهة الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرَّة في الوقت الحالي.(انتهى البيان)
شارك في هذا الاجتماع 12 عضوا منتخبا يمثلون الجزائر، السعودية ولبنان الى جانب سلطنة عمان (عن المجموعة العربية) وإيران وبنغلاديش وماليزيا و اندونيسيا (عن المجموعة الآسيوية), بالإضافة الى كوت ديفوار، السنغال، موزمبيق والكاميرون (عن المجموعة الافريقية) وتركيا (عن الترويكا الرئاسية للاتحاد)، مع العلم أن عدد الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة الإسلامية 57 دولة إسلامية، لكن لا أغلب الدول استنكفت عن الحضور في الجزائر لعدم مصداقيتها وموثوقيتها، بل تضمن البيان إدانة للنظام العسكري الجزائري الذي يحتضن الجماعات الإرهابية ويهدد أمن واستقرار دول منطقة الساحل ويزرع الفتن ويشجع الانفصال…، وذلك عبر الفقرة “ودان الاجتماع جميع أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول بوصفه انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ سيادة الدول، مؤكداً ضرورة احترام سيادة واستقرار وسلامة كل دولة عضو في الاتحاد طبقاً للشرعية الدولية.”
وكانت قاعة الاجتماعات فارغة من الحضور إلا من بعض الممثلين القلائل ومن هؤلاء الذين جلبتهم النظام للتأثيث والديكور…
