قاسم حدواتي
توصل موقع “الحدث” بنسخة من الشكاية المقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، من طرف كاتب المجلس الجماعي لبوعرفة، ضد أحد نواب رئيس المجلس، حيث وبتاريخ 18 فبراير الماضي تعرض المشتكي لوابل من السب والضرب على الوجه أمام المواطنين من طرف النائب السادس للرئيس، حسب الشكاية المتقدم بها، وأعقبها بالتهديد بالقتل.
وأضاف، أن سبب ذلك، “كونه لاحظ تواجد متدربتان بمصلحة تصحيح الامضاءات، وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها، نظرا لما تتعرض له هاته المصلحة من ممارسات، ووقائع مشينة، وكذا استغلال السلطة لتمرير وثائق غير قانونية من بعض الأعضاء الغير المسؤولين و العارفين بالقانون التنظيمي 14/113”.
وفي ذات الشكاية، صرح أنه وباستفساره للمتدربتين حول تواجدهما بالمصلحة المذكورة والعمل بسجلاتها، كان جوابهما أن ذلك كان من تلقاء نفسيهما، ليتفاجأ بوابل من السب والشتم، بألفاظ تنم عن العنصرية و القذف في المحصنات، من طرف نائب الرئيس المشتكى به، تصرف لا يليق، ولا يتماشى مع حرمة الإدارة والمؤسسات الدستورية.
كما تفاجأ بعدة لكمات على مستوى الوجه والظهر، وكذا بالتهديد بالقتل والعزل من منصبه أمام الملأ، كل هذا لأنه قام باستفسار المتدربتين حول تواجدهما بقسم تصحيح الإمضاءات، ويضيف أن خير دليل على صدق كلامه هو كاميرات المراقبة الموضوعة بأركان بناية قصر البلدية.
كما أضاف، أن المشتكى به سبق له خلال بداية الولاية الحالية القيام بعمل مشين ومماثل مع أحد موظفي الجماعة بلدية بوعرفة، حيث تم إثدار بيان في الموضوع من طرف الاتحاد العام للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، (يتوفر موقع “الحدث” على نسخة منه)، حيث وحسب ذات البيان، فقد قام المشتكى به، بتوجيه كيل اتهامات لا أساس لها من الصحة لمسير أوراش الجماعة، باتهامه زورا وبهتانا بالحيف والاستنسابية في أداء مهامه، من خلال اختلاق روايات لا تستند على أية وقائع تثبت صحتها، وذلك في اجتماع رسمي مع رئيس المجلس، الهدف منها فقط هو تصفية حسابات انتخابات طويت صفحتها، وهو ما استنكرته النقابات الثلاثة بكل مكوناتها.
وفي اتصالنا بالمشتكى به، أكد لنا أنه بدوره سيتقدم بشكاية في الموضوع، وموافاتنا بنسخة منها،مرفوقة بتقرير للمجلس في حق المشتكي، هذا وقد تقدم 21 عضو من أصل 29 دون الرئيس، بطلب إلى عامل الإقليم (حصلنا على نسخة منه)، وذلك من أجل تفعيل إجراءات العزل في حق المشتكي، تبعا لدورية وزير الداخلية عدد 1750 بتاريخ 14 يناير 2022، وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 14/113، خصوصا المادة 64 منه، حيث يدينون من خلال العريضة الموقعة الخروقات والممارسات، التي قام بها كاتب المجلس، والمتمثلة في ممارسة مهام خارج دوره التداولي، كاستعمال حافلة الجماعة، و ارتكاب حادثة سير، ألحقت ادأضرارا بليغة بها، وأضرت بمصداقية الجماعة، زيادة على التدخل في شؤون الموظفين العرضيين، مما تسبب في صدام مع النائب السادس للرئيس.
وتبقى عديد من الأسئلة المطروحة تنتظر الإجابة عنها من قبيل: هل يحق للمتدربات العمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات؟ ما هي المدة المسموح بها للمتدربات الاستفادة داخل هذه المؤسسة، علما أن مدة تدريبهم قد جاوزت ال3 أشهر، وهو الأمر الذي طالب به فريق المعارضة في أكثر من دورة على توضيحه؟ هل يحق للمشتكي أن يقوم باستفسار المتدربات عن عملهم بالمصلحة المذكورة؟ أما إن كانتا موظفتان عرضيتان حسب العريضة المرفوعة إلى عامل الإقليم، فكيف تم توظيفهما، وماهي المعايير التي اتخذت من أجل ذلم، وبدون إعلان مسبق من أجل تكافؤ الفرص أمام الجميع؟ لماذا تتقاطر النزاعات في هاته المصلحة بالضبط؟ ألا يستوجب ذلك تعيين لجنة للتقصي، ومراجعة سجل الإمضاءات، خصوصا وأن قضايا تهم هذا القسم معروضة أمام أنظار المحاكم المختصة؟ من قام بالترخيص لكاتب المجلس باستعمال حافلة الجماعة، مع العلم أن حادثة السير وقعت خارج نفوذ الجماعة؟.
ولتوضيح الأمور أكثر، اتصل الموقع برئيس المجلس الجماعي، عبر تقنية الواتساب، دون إجابة لحدود كتابة هاته الأسطر، وهو ما جعلنا نربط الاتصال هاتفيا بالنائب الثاني للرئيس، مع استثناء التواصل مع النائب الأول، كونه والد كاتب المجلس، من أجل التوضيح، حيث استجاب للطلب، لكنه تخلف عن الموعد.
وفي اتصال أخر بالنائب الثالث للمجلس، رحب بذلك على أساس قدومه لملاقاتنا، والإجابة عن التوضيحات، لكن للأسف بدوره تخلف عن الحضور، وبه ربطنا الاتصال عبر وسيلة التواصل الواتساب مع النائب الرابع الرئيس، والذي أكد لنا عبر اتصال هاتفي أنه لم يكن يتواجد بالمدينة يوم الواقعة، نظرا لظروف شخصية، لنتلقى بعدها اتصالا هاتفيا من النائب الثالث للرئيس، والذي اعتذر عن عدم حضوره لظروف ما، كما أكد لنا بدوره أنه لم يكن متواجدا بقصر البلدية ساعة الحادث، هذا فيما لم يدلي النائب الخامس للرئيس، بأي جواب، لتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بتوضيح الأمور…
