عبد القادر كتــرة
بعد حادث اعتقال الطيارين الجزائريين بتهمة نقل المخدرات والمسروقات على متن طائرات الجوية الجزائرية بين الجزائر وفرنسا، عمدت شركة الخطوط الجوية الفرنسية على إيقاف طيار جزائري يعمل لديها بتهمة الإرهاب.
صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أفادت إلى أن الطيار الجزائري العامل في الجوية الفرنسية منذ العام 2005 واسمه رشيد ممنوع من الطيران منذ 3 أشهر بعد الاشتباه في كونه متطرفا مشيرة في نفس الوقت إلى وجود مذكرة بيضاء غير موقعة من طرف أجهزة المخابرات تشير إلى أن الطيار الجزائري يحافظ على الصلاة في وقتها ويصوم رمضان في تحد صريح للقواعد الأمنية، ما جعل الزملاء يبلغون عنه ولا يرغبون في السفر معه..
الطيار الجزائري المتهم بالإرهاب ترقى في سلم رتب الطيران حتى أصبح “ضابط طيران” في 5 أكتوبر 2021، لكن بعد 10 أيام وبأمر مؤرخ في 15 أكتوبر 2021 قررت السلطات الفرنسية سحب تصريحه بدخول المناطق الأمنية مع تقييد الوصول إلى المطارات للاشتباه في التطرف.
وجاء في مذكرة التوقيف أن رشيد يشترك مع الطيار الآخر في نفس الرؤية التي تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية، وهو مرتبط بالحركة الإسلامية المتطرفة أو قريبا منها.
الطيار الجزائري، حسب الجريدة الفرنسية، لجأ إلى المحكمة وطعن في قرار التوقيف رافضا التهم المنسوبة إليه “دون وجه حق وبالنظر إلى علاقة عادية تجمعه مع زميل بالخطوط الجوية الجزائرية معروف بتزمته الديني.”
ويأتي هذا بعد عدد من الفضائح التي سجلها طيارو ومضيفو طائرات الجوية الجزائرية على مستوى التهريب الدولي للمخدرات القوية أو العملية الصعبة أو مئات الهواتف النقالة المسروقة من أوروبا المهربة نحو الجزائر.
وسبق أن عثر طاقم طائرة جزائرية بالمطار الدولي “هواري بومدين” بالعاصمة الجزائرية، خلال عملية تفتيش روتينية قبل الإقلاع، على أكياس بلاستيكية تحتوي على 300 ألف أورو(حوالي 50 مليون دينار جزائري ما يعادل 5 ملايير سنتيم) في علبة الأمتعة بطائرة تابعة للجوية الجزائرية “إيربيس أ 330Airbus A ” متوجهة إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، دون أن يتم الكشف على صاحبها.
وسبق أن سجلت الجوية الجزائرية مرة أخرى فضيحة من العيار الثقيل حيث اعتقلت الشرطة الفرنسية بمطار باريس، السبت 09 أكتوبر 2021، مضيفين جزائريين بتهمة الاتجار في الهواتف النقالة المسروقة وتم إيداعهما السجن الاحتياطي قبل إحالتهما على وكيل الجمهورية الفرنسية.
واستنادا إلى نفس المصدر، اشترى المضيفون الهواتف النقالة من الأسواق الشعبية الفرنسية بهدف إعادة بيعها في الأسواق الجزائرية أملا في ربح بعض الدينارات الجزائرية بعد أن لم يعد يكفيهما أجر الوظيفة.
وسبق هذه الفضيحة ضبط شرطة مطار أورلي الفرنسي لموظف بطائرة الجوية الجزائرية، بحوزته 500 غراما من الكوكايين داخل مطار أورلي بباريس، قيل إنه ابن أحد المسؤولين النافذين في النظام الحاكم بالجزائر،
وأقرت إدارة الجوية الجزائرية بالفضيحة ، الاثنين 20 شتنبر 2021، حيث أصدرت بيانا حول توقيف أحد موظفيها من طرف الأمن الفرنسي بمطار أورلي الفرنسي. وأوضحت الشركة، أن عنصر من طاقم طائرة AH 1123 العاملة بين مطاري أورلي-قسنطينة تم توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية.
وسبق أن كشفت جريدة “الخبر” الجزائرية أن الخطوط الجوية الجزائرية قامت بتوظيف طيارين يحملون شهادات مزيفة، حصلوا عليها في جنوب أفريقيا والأردن. وتساءلت اليومية التي استجوبت عددا من الطيارين القدماء لماذا مديرية الطيران المدني سمحت بمثل هذه الممارسات التي تشكل خطر على سلامة المسافرين.
الصحيفة نقلت عن عدد من طياري الشركة القدامى، أن مستوى الطيارين المساعدين الجدد متدن للغاية، وهذا يشكل خطرا كبيرا على أمن وسلامة المسافرين، خاصة وأن هؤلاء قد يصبحون يوما ما طيارين رئيسين في الشركة تضيف “الخبر”.
وسبق أن فجرت “فرانس 24” فضيحة من العيار الثقيل بعدما أكدت في تقريرها، أن أزيد من 25 محرك نفاث سرق من مخازن الشركة الطيران الجزائرية “الجوية الجزائرية”، وبيعها لشركات طيران إفريقية، بأثمنة بخسة وأن عملية السرقة كلفت الجزائر حوالي نصف مليار دولار، حيث علق خبير في السلامة الدولية، أن اختفاء 25 محرك بحجم شاحنات نقل وتهريبهم من الحدود الجزائرية دون أن يلاحظ أحد الأمر يعد كارثة أمنية حقيقة، وهو ما دفع نشطاء للتعليق على ما يحصل في شركة الطيران الجزائرية بالفضيحة الكبيرة، وأضافوا أن السلطات الجزائرية عليها تقديم توضيح للرأي العام الجزائري الذي يشعر بالعار مما يجري و يطالب بإجراء تحقيق دولي.
وكان نشطاء جزائريون أعادوا تحريك ملف الاختفاء الغامض لأكثر من 25 محرك طائرة من ورشة الخطوط الجوية الجزائرية، تم إخراجها على دفعات من داخل ورشات الصيانة بحجة الإصلاح والصيانة لكنها لم تعد بل بيعت في السوق السوداء”.
وقالوا:” إنالفضيحة تسببت في تبخر حوالي 60 مليار سنتيم من أموال الشعب في عز الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر”.
