سبق لوكالة رويترز للأنباء رويترز أن عن مسؤول مغربي بارز قوله إن المملكة لن تترك الأنبوب “يصدأ”، إنما تجهز خطة لاستخدامه، “بالنسبة للمغرب، فإن خط الأنابيب هو بدرجة كبيرة أداة للتعاون الإقليمي… لن نتركه يصدأ“.
وقال إن المغرب يجري محادثات مع إسبانيا لاستخدام محطات الغاز الطبيعي المسال في نقل الغاز إلى المغرب عبر نفس خط الأنابيب، “هذا الغاز الطبيعي المسال لن ينافس إمدادات الغاز الإسبانية، بل سيكون شراء إضافيا بطلب من المغرب، الذي يعتزم دفع تكلفة مروره عبر الأنابيب والمرافئ الإسبانية“.
وسبق لمزبلة الأخبار الجزائري الرسمية أن سبقت الأحداث ونشرت مقالا جاءت في أن خبراء يروا “أن عكس تدفق الغاز من أجل نقل الغاز الجزائري المصدر نحو اسبانيا عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في شطره الواقع في المغرب قد يكون خيارا لن يكون في صالح المغرب . ويتطلب مثل هذا المسعى، بالنظر الى “البند المتعلق بالوجهة” المتضمن في عقود الغاز طويلة الأمد، فيما يخص على الأقل بعقود سوناطراك مع زبائنها، من هؤلاء الحصول على الموافقة المسبقة للممون من أجل اعادة تصدير الغاز الذي يزودهم به. وفي حالة موافقة الممون، سيكون الزبون مدعوا الى تقاسم الأرباح المحققة في هذه الصفقة (تصدير الغاز المستورد) مع المصدر الاصلي.”
لكن أصيب النظام العسكري الجزائري بغصة في الحلق ومغص في المعدة نتج عنه إسهال نتن ومتعفن بعد قرار المملكة المغربية الشريفة الصدمة لاستعمال أنبوب الغاز المغربي في الاتجاه المعاكس من إسبانيا إلى المغرب لتلبية حاجياته، حيث أطلقت مزابله الإعلامية وقنوات صرفه الصحي نباحها بالكذب والافتراء واختلاق أزمات واهية في المغرب، للترويح عن النفس والتخفيف من الصدمات والنكسات والهزائم التي مني بها النظام العسكري الجزائري ولا زال يتلقى اللكمات تلو اللكمات كان آخرها، يومه الخميس 3 فبراير 2022، حين انتخب المغرب لمدة 3 سنوات بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، رغم تعبئة خصوم الوحدة الترابية للمملكة، لكل الوسائل ضد المغرب.
ولم تجد جريدة “الشروق” العسكرية ما تروح به عن النفس إلا مقال عنونته ب” اسبانيا تتدخل لإنقاذ النظام المغربي من أزمة الغاز”، جاءت فيه أن ” اسبانيا قررت التدخل وإنقاذ النظام المغربي من أزمة الغاز والتقليل من تبعاتها الكبيرة عليه عبر السماح له باستعمال الأنبوب المغاربي الأوروبي.
وزادت الجريدة المصدومة أن “الفاتورة ستكون مرتفعة للمغرب وستزيد من تحديات الطاقة التي يواجهها (كما لو كانت هو من ستؤديها)، مدعية “أن مشاكل سيواجهها المغرب للحصول على الغاز بسبب ارتفاع الأسعار، وكيفية التزود بحكم عدم وجود موانئ لديه مجهزة لاستقبال الغاز المسال وليس الغاز في طبيعته العادية”
ويبدو أن لجوء المغرب لإسبانيا رغم الأزمة بينهما يعود إلى فشل حكومة الرباط في الحصول على المنصات الغازية البحرية لتخزين الغاز، وعدم وجود ميناء مجهز لاستقبال الغاز المسال وتحويله.“
ونقلت وكالة “أوروبا برس” عن مصادر رسمية اسبانية، قبول حكومة مدريد طلب المغرب المتمثل في استقبال سفن الغاز المحملة بالغاز المسال وتحويله إلى طبيعته العادية ثم ضخه عبر الأنبوب نحو المغرب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت الجزائر تدفقات الغاز عبر خط “الأنبوب المغربي الأوروبي”، الذي يمتد إلى إسبانيا عبر المغرب.
وسيكون المغرب قادرًا على الحصول على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، وتفريغه في مصنع إعادة تحويل الغاز إلى غاز في إسبانيا واستخدام خط أنبوب الغاز المغربي لإرساله إلى أراضيه.
وأوضحت وكالة “أوروبا برس” أن تلبية طلب المغرب يدخل في إطار المساهمة في أمنه الطاقوي ويبقى الملفت هو تولي إسبانيا اقتناء الغاز من السوق الدولية لصالح المغرب”.
وسبق للمزابل الإعلامية الجزائرية أن روجت أخبار حول خسارة المغرب بسبب توقيف أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر على الأراضي المغربية نحو اسبانيا مدعية أن “يساهم ب 17 ٪ من انتاج الكهرباء بالمغرب و كان يمول لها محطتين لتوليد الكهرباء، بحسب تقرير بثته قناة “الجزائر الدولية.“
وزادت أن ذلك سيسبب خسائر معتبرة للمملكة منها خسارة لرسوم عبور الأنبوب لأراضيه بحيث قدرت الإيرادات ب 180 مليون دولار في سنة 2018 و 113 مليون دولار سنة 2019.
وأضافت أن “المغرب خسر امدادات غازية بحدود مليار متر مكعب سنويا ما يعادل 7٪ من كميات الغاز المتدفق التي كانت تسوق في البلد، واهمة أن الغاز الجزائري كان يمثل نحو 65 ٪ من حاجيات المملكة المغربية و قرار توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي سيسبب لها أضرار اقتصادية قد تكون عواقبها وخيمة.
وسبق للنظام العسكري الجزائري أن أصيب بحالة من الهيستيريا بعد تلقيه خبر/صدمة إبرام المغرب اتفاقية مع شركة بريطانية لبيع وشراء الغاز المنتج في حقل تندرارة، شرق المملكة واستغلال انبوب الغاز المغربي لتوصيل الغاز، بعد شهر من قرار الجزائر، عبر شركة “سوناطراك: الحكومية، وقف إرسال الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.
وسبق أن طالب إعلام النظام العسكري الجزائري المريض الخسيس بالحقد والحسد “بمباشرة كل الاجراءات القانونية لمنع المغرب من استعمال الأنبوب المغربي وجعله محل نزاع قانوني، يمنع المغرب من استغلاله حتى لتوجيه مياه الصرف الصحفي”، لكن الجهل الذي أعمى بصر وبصيرة هذه الكائنات السرطانية الخبيثة التي لم تدرك أن الجزء من الأنبوب المار بالمغرب أصبح ملكا للمملكة المغربية الشريفة بعد انتهاء الاتفاقية بين الجزائر والمغرب الذي لن يتركه يصدأ وسيستغله في أحد الاتجاهين، وعلى النظام العسكري الجزائري أن يوظف جزء الأنبوب بأراضيه في تربية الجرذان والفئران لأنه لن يصلح حتى لقنوات الصرف الصحي لعم وجود مياه حتى للشرب…
خسر النظام العسكري الجزائري كلّ شيء، كمية مهمة هائلة من الغاز كانت ستدر علي خزينة مليارات من الدولارات في عزّ أزمته وأزمة الغاز في العالم جراء رفض روسيا تزويد دول أوروبا بالغاز، في الوقت الذي ربح المغرب كلّ شيء بدءا من الأنبوب المار فوق أراضيه مجانا، واستعماله لتصدير غاز تندرارة ، ثم استعماله في الاتجاه المعاكس لاستيراد الغاز المسال عبر إسبانيا التي وافقت على ذلك…
استفاق النظام العسكري من الصدمة وحاول استدراك الأمر بتوسلاته لأمير دولة الكويت من أجل وساطة مع المملكة المغربية الشريفة لإعادة تشغيل الانبوب كما كان في السابق، بعد عنتريات وبطولات القوة الضاربة من ورق، لكن قطار المغرب انطلق ولا يمكنه أن يتوقف أبداء…، وللتذكير يقول العرب وللتسبيح “الصيف ضيعت اللبن”…
