حفيظة بوضرة
ترأست صباح هذا اليوم الأربعاء 12 يناير الجاري، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمدينة وجدة، اللقاء التشاوري الجهوي، حول الإعداد استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026.
ويروم هذا اللقاء التشاوري، الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وتقاسم مجالاته في تنزيل البرنامج الحكومي الجديد الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي.
وتندرج هذه المشاورات، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد للفترة 2021-2026، الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي.
وقال والي جهة الشرق خلال هذا اللقاء الذي يشكل المحطة السادسة في سلسة اللقاءات التشاورية الجهوية، أن الحكومة ملتزمة بتنزيل مضامين هذه الاستراتيجية على المستوى الجهوي والإقليمي لتحقيق دينامية حقيقة.
وتحدث الجامعي عن مجموعة من البرامح الاجتماعية التي تم إطلاقها، مبرزا أن جهة الشرق تحتل مكانة متميزة في البرامج الهادفة لتحقيق جملة من الأهداف الرامية للحد من الهشاشة، حيث كشف في هذا الصدد، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في توفير537 وسيلة نقل مدرسي، وبإنجاز 7000 مشروعا، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية شملت كل الفئات المتضررة، موضحا أن الأوراش الكبرى التي عرفتها الجهة ساهمت في تغيير مشهدها العمراني والاقتصادي.
كما تحدث الوالي عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره يشكل اهم دعامات المنظومة الاقتصادية، مشيرا إلى الدعم الذي خصص من طرف مجلس جهة الشرق لفائدة جمعيات المجتمع المدني والذي هم 2000 جمعية، فضلا عن تخصيص 700 مليون درهم لدعم التعاونيات.
من جانبها، تحدثت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حيار، عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها جهة الشرق، وعن استراتيجة الوزارة من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري.
وقدمت الوزيرة عرضا تمحور حول مراحل اللقاءات الجهوية التشاورية، وموجز لاختصاصات الوزارة والمؤسسات التابعة لها في مجال التنمية الاجتماعية وبرامج القطب الاجتماعي، ومجال التعاون لجهة الشرق، إلى جانب عرض خول “دور الرقمنة في مجال تدبير امثل للشأن الاجتماعي: بركان نموذجا”.
من جانبه، سجل رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي مجموعة من المقترحات، مطالبا من وزيرة القطاع بضرورة إجراء مراقبة صارمة لمراكز الإعاقة، وبإخراج بطائق الإعاقة والدعم الاجتماعي، وبالتنسيق مع وزير التربية الوطنية بتعديل القرار الوزاري 19-47 بشأن التربية الدامجة، كما التمس منها التدخل لأجل منح ترخيص نصف يوم للأمهات الموظفات اللواتي تتكفلن بأطفال في وضعية إعاقة أقل من 15 سنة….
إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيتين للشراكة تتعلق بخدمات الإسعاف الاجتماعي المتنقل، والتمكين الاقتصادي للنساء.
