قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، “أن عدد المتابعات من أجل غسل الأموال بلغت 651 متابعة، وتم إنجاز 29418 بحثا ماليا موازيا سنة 2020 و16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021.
كلمة الحسن الداكي ، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، جاءت في سياق التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وأضاف الداكي” إن القانون 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 ،يعد خطوة مهمة نحو إرساء دعائم منظومة وطنية فعالة ومتلائمة مع المعايير الدولية بالنظر إلى ما جاء به من مقتضيات جديدة و ما أحدثه من آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو الشق المتعلق بالزجر”.
وأضاف المتحدث نفسه “أن القانون المذكور نص على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما”.
وسجل الداكي أن المتابعات من أجل غسل الأموال بلغ 651 متابعة، كما أنجز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021، مسجلا “ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال والتي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، إذ بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا، رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من وقت وجهد في البحث”.
عن التحدي
