قاسم حدواتي
في إطار سياسة ترشيد نفقات المجالس الجماعية، والحملة التي يشنها المجتمع المدني ببوعرفة على أعضائه وموظفيه، حول استغلال السيارات خارج أوقات العمل، وخلال عطل نهاية الأسبوع، لعدم تبذير المال العام….ظاهرة مشينة باتت تشكل هاجسا كبيرا في جميع المدن المغربية، رغم إصدار الحكومات السابقة لعدة قرارات هامة تتعلق بترشيد نفقات الدولة، واستعمالها وفق الغرض الذي خصصت له، بغية تحقيق إصلاحات ستجنبنا الأزمات المالية، من ضمنها منع استعمال سيارات الدولة أيام نهاية العطل الأسبوعية، وكذا خارج أوقات العمل.
و نجزم بأن هاته الظاهرة ليست في بوعرفة وحسب، بل في جميع المدن، سيارات الشعب تتجول في الشوارع أيام السبت والأحد، وحتى خارج أوقات العمل، دون مراعاة لضرورة التوفر على أمر بمهمة، ولا لدفتر ضبط المسافات المقطوعة، ولا حتى إسناد المهام لسائقي الجماعات…، فأين أنتم من سياسة التغيير التي نادى وينادي بها الجميع؟ كيف يسمح لسيارات الجماعات بالتجوال خارج نطاق العمل، وفي بعض الأحيان خارج المدار الحضري أو القروي الذي تنتمي إليه؟ في الوقت الذي تعاني فيه عدة قطاعات من نقص في الموارد اللوجستيكية، وسيارات الإسعاف تنخر جيوب المرضى و ذويهم.
ظاهرة تتطلب الرقابة، والمجتمع المدني ببوعرفة يطالب الرجل الأول بالإقليم، بالتدخل السريع من أجل وقف هاته المهازل، ولما لا إصدار قرارات لرجال شرطة المرور، من أجل توقيف هاته السيارات خارج أوقات العمل، وبدون التوفر على امر بالقيام بمهمة، وكذا مطالبة أرباب محطات الوقود بتسجيل أرقام لوحات السيارات المزودة بالبنزين على الوصلات المعتمدة، لتفادي حتى إمكانية سرقة البنزين، و تزويد السيارات الخاصة من مالية الدولة، وكذا العمل بمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة السيارات، وذلك من أجل المساهمة في ترشيد النفقات وحسن تدبيرها، وهو ما سيحقق نتائج محمودة نحن في أمس الحاجة إليها…
و جدير بالذكر، أن مسؤولا بوزارة الداخلية سبق وأن صرح بأن مسؤولية الآلاف من هاته العربات يوجد بين يدي مسؤولي الجماعات، معتبرا أن المجالس الجماعية، تتخذها مقررات بالإجماع، بما في ذلك قرارات اقتناء السيارات.
