حفيظة بوضرة
شكل موضوع العنف ضد النساء، وتفعيل آليات التكفل بالضحايا والناجيات منه، محور ندوة نظمتها فيدرالية رابطة حقوق الإنسان وشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، بتنسيق مع جمعية وجدة عين الغزال 2000، وجمعية ازرايك للتنمية والتعاون، زوال اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري بوجدة.
وتأتي هذه الندوة في سياق وطني وعالمي متميز، يتيح الفرصة لجمعيات المجتمع المدني رصد واقع الحال، والصعوبات، والبحث عن كيفية تفعيل آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه، فضلا عن كونه يشكل فرصة لتعزيز المطالب والتوصيات، وعلى رأسها توفير الشباك الوحيد للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
في هذا الصدد، قدمت سعاد بنمسعود، منسقة شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع، تقريرا سنويا للفيدرالية، من يناير 2019، إلى يونيو 2021، كشفت من خلاله عن استقبال 8012 امرأة ضحية عنف، من طرف مراكز الاستماع لجمعيات شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع، والجمعيات المكونة لشبكة نساء متضامنات في مختلف مناطق المغرب، وعن رصد أزيد ما مجموعه 41435 حالة عنف، منها 19550 حالة عنف نفسي، 10505 حالة عنف اقتصادي واجتماعي، 6354 حالة عنف جسدي، 2212 حالة عنف قانوني، و 2814 حالة عنف جنسي.
وأضافت، أن العنف النفسي يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 47%، يليه العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 26%، والجسدي بنسبة 15%، في حين سجل العنف الجنسي نسبة 7%، والقانوني نسبة 5%.
من جانبه، تحدث الأستاذ خالد خراجي، نائب وكيل الملك، ورئيس الخلية المحلية للنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية وجدة، عن دور الخلية في محاربة العنف ضد النساء، وعن تطور القوانين منذ إنشائها، كما تطرق لإعلان مراكش، ودوره في تفعيل هذه القوانين، وتنزيلها على مستوى الخلايا، بالاضافة إلى مختلف الإجراءات والممارسات الفضلى التي يتم القيام بها في الخلية، لإعطاء الحق للمرأة المعنفة، وكذلك التوصيات التي يمكن أن تتجاوز الثغرات.
وأبرز رئيس الخلية، أنه رغم الظاهرة الانتقادية لظهير 13\103، إلا أنه جاء لتعزيز وسائل وآليات محاربة العنف ضد النساء، وأنه قانون جاء بتغييرات وتثمينات ووسائل، ساهمت في محاربة العنف ضد النساء.
من جهتها، تطرقت نزهة جعادة، رئيسة جمعية وجدة عين الغزال 2000، لموضوع النساء والنموذج التنموي، ولتقرير اللجنة الوطنية التي جاءت بهذا النموذج الذي حظي باهتمام ونقاش عمومي فور الإعلان عنه، والذي تطرق من خلال مضامينه لمجموعة من المشاكل والإكراهات والتحديات الكبرى التي تحول دون إدماج المرأة المغربية إدماجا حقيقيا.
وقالت:”لازلنا نعاني من التمثلات الاجتماعية التي مازالت تكرس دونية المرأة ، ولا تعترف بقدراتها في إنجاز طموحاتها من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة..”.
وحسب جعادة، فإن نجاح النموذج التنموي، رهين بتحسين وضعية النساء المغربيات، وإشراكهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وحمايتهن من جميع أشكال العنف الذي يطالهن.
وأوضحت المتحدثة، أن النموذج التنموي غيب جمعيات المجتمع المدني المشهود لها بالخبرة في مجال حقوق النساء، واشتغل مع مجموعات موضوعاتية حول المساواة.
واعتبرت، أن من مداخل محاربة العنف ضد النساء هو تمكينهن سوسيو اقتصاديا، لتدارك العديد من التراجعات، سواء المترتبة عن جائحة “كورونا”، أو على مستوى الحريات الفردية والجماعية.
