محمد أبلعوش
دراسة أنجزت من طرف رئاسة النيابة العامة، كشفت أن الأشخاص المقبلين على هذا النوع من الزواج ينتمون اغلبهم إلى اسرة التدريس وأئمة المساجد، وهؤلاء من يجب عليهم حماية الضحايا بالمساهمة بالتوعية بخطورة هذه الظاهرة.
كثر الحديث عن زواج القاصرات منذ سنين طويلة، ورغم محاولة الدولة مواجهة هذه الظاهرة، للحد من الزواج المبكر ،مازال التحايل يخيم على القانون، بالإضافة إلى الفهم الخاطئ للذين يتحدثون عن الباءة، ويحصرونها في الطاقة الجنسية، لكن بالمفهوم الصحيح الباءة هي القدرة على قيادة سفينة الحياة الزوجية ، بما تقتضيه من مسؤوليات اجتماعية، وبناء أسرة سوية، ومجتمع سوي متماسك، قادر على خلق الحضارات، ولا يتحقق هذا بزواج قاصرات لا تستطعن تحمل أعباء الزواج، إضافة، إلى ماقد يخلفه هذا الزواج من آثار نفسية و جسدية على طفلة هي في حاجة لمن يرعاها، لا لمن ترعاه الجريمة، فمن يجب عليهم حماية أطفالهم هم المتواطئون د، فمهما كانت المبررات، مايفعله الآباء هو جرم في حق أبنائهم، يستلزم توعيتهم بخطورة هذه الظاهرة التي تهدد الأسرة المغربية، فالمنشود من برامج الإعلام تناول الظاهرة، وإعداد أعمال فنية من شأنها التوعية بخطورة هذا النوع من الزواج الذي يترتب عنه لا محالة انحراف خلقي، وتسرب من التعليم، مما يرفع من نسبة الجهل والأمية.
قصة زواج القاصرات، والأمومة قبل الأوان، مازالت تتذبذب بين الشريعة والقانون من جهة، وبين التربية والوعي الأسري من جهة أخرى، بحثا عن حل حاسم لتفادي آثار قد تدمر مجتمعا برمته.
