أكد رئيس النيابة العامة على ضرورة التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها بعض مهنيو الصحة، في ظل تنامي هذه الاعتداءات على أطر الوزارة خلال قيامهم بواجبهم المهني.
وقال رئيس النيابة العامة في دورية لوكلاء الملك، أن بعض هذه الأفعال قد تطالها مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي، لافتا إلى أن ردع كل أشكال الإهانة والعنف في حق الموظفين العموميين، ومن يسهر على إنفاذ القانون من أولويات السياسة الجنائية للنيابة العامة.
إذ سجلت الدورية أن هذه الممارسات هي جريمة يعاقب عليها القانون، وكونها تمس بهيبة المرفق العمومي، وتشكل ضررا معنويا ينعكس سلبا على قيام الأطر الصحية بواجبها.
وشدد رئيس النيابة العامة على التصدي للاعتداءات والإهانة وإيلائها العناية اللازمة، خاصة بحث الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات، والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية، وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.
ومن جانبه أكدت الدورية على ضرورة معالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة والفعالية اللازمتين، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
التحدي
