قام رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة السيد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كل من محمد كريم، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، محمد صبري، رئيس المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، لمياء بن مخلوف، المديرة العامة لشركة المعلومات المغربية تكنوبارك “MITC “، ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وذلك بهدف دعم الاستثمار بالجهة، وخلق فرص الشغل.
وقال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أن الاتفاقيات الموقعة مع مؤسسة البنك الشعبي، تبين المكانة التي تحظى بها جهة الشرق، لما توفره هذه الاتفاقيات من تسهيلات لدعم الاستثمار على صعيد الجهة.
أضاف، أنه تم توقيع اتفاقية بغرض مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق والتي يقدر غلافها المالي بحوالي 500 مليون درهم، فضلا عن دعم هذه التعاونيات المتواجدة في مختلف أقاليم الجهة.
وتهم هذه الاتفاقيات، اتفاقية شراكة من اجل تدبير منصة تثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق، وكذا مذكرة تفاهم متعلقة بتفويت مقر البنك الشعبي لوجدة لفائدة مجلس جهة الشرق، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة من اجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق، وكذا اتفاقية الشراكة الإطار المتعلقة بإنشاء “Technopark Oujda” بجهة الشرق.
وبخصوص الاتفاقية المتعلقة بالشراكة من اجل تدبير منصة تثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق، فقد تم انجاز هذه المنصة، على مساحة إجمالية قدرها 5 هكتارات، منها 3 هكتارات، مغطاة على مستوى القطب التكنولوجي لوجدة بتكلفة اجمالبة قدرها 195 مليون درهم.
وستسمح هذه المنصة التي تتوفر على مستودعات ومكاتب، غرف التبريد ، وحدة التحويل والتثمين والتغليف للمنتجات المحلية، صالات العرض والتسويق ـ ستسمح ـ بخلق اكثر من 250 فرصة عمل مباشرة، كما ستستهدف اكثر من 400 تعاونية فلاحية على صعيد الجهة تضم حوالي 17 ألف عضو
أما اتفاقية شراكة من اجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق، فتهدف إلى بلورة منتوج بنكي موجه للتعاونيات بغرض مواكبتهم وتمويل مشاريعهم من خلال توجيههم ودراستها، عبر شبكة البنك بجهة الشرق وتقديم حلول الدعم المقترح من طرف مجلس الجهة، بالإضافة إلى حلول التمويل من طرف البنك ومؤسساته الفرعية.
كما تهدف أيضا، إلى خلق تعاونيات جديدة من شأنها خلق فرص الشغل، وإعطاء قيمة مضافة لجهة الشرق، إقامة شبكات للكفاءات وتقاسم الموارد والمهارات، تنشيط الجهة ودعم المشاريع خاصة عن طريق نشر الثقافة والممارسة في مجال إنشاء المشاريع؛ إنتاج منتجات وخدمات ملائمة للسوق؛ تطوير وتعزيز الأنشطة الابتكارية والتنموية.
