عبد العزيز داودي
قفز سعر اللتر الواحد من الكازوال إلى مافوق 10دراهم، والبنزين إلى ما فوق 12 درهما في محطات الوقود، بعدما كان لم يتجاوز في نفس الفترة من السنة الماضية 8 دراهم للتر الواحد.
وأثارت هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات غضب واستياء مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، على اعتبار أنهم الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا، والتي ما كادت تسترجع الحد الأدنى من عافيتها، حتى اصطدمت بواقع الزيادات التي غالبا ما تخلف اضرابات لمختلف أنماط النقل، وتكون تكلفتها باهضة الثمن ليس على الاقتصاد فقط، بل على السلم الاجتماعي نفسه، وعلى الحكومة أن تستخلص الدروس من تجارب سابقة فشلت معها كل المحاولات لوضع حد للاحتقان الاجتماعي وسط مهنيي النقل الطرقي، وهو ما يحتم على عليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، أولها هو تسقيف أسعار المحروقات، وتسقيف هامش ربح الشركات المتحكمة في الاستيراد والتخزين والتوزيع بالجملة أو بالتقسيط، وبالتالي خلق البدائل لما عجز عنه مجلس المنافسة بخصوص وصفته للحد من المضاربات المنافية للمنافسة المشروعة ولمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC الخاصة باستيراد المحروقات وجب إعادة النظر فيها، لأنها تشكل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المحروقات وطنيا.
ولتحقيق العدالة المجالية، وللحفاظ كذلك على البنيات التحتية، والحد من حوادث السير، وجب ربط المدن البعيدة بأنابيب لضخ البترول من الموانئ التي رست بها السفن المحملة للمحروقات.
هو إذن أول امتحان للحكومة يجب أن تنتقل فيه من النوايا والشعارات، إلى الأفعال، فتكريس الدولة الاجتماعية l’État sociale يستوجب بالضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين/ت، وليس رهنها بتقلبات أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.
