فجيج: “كدش” تفتتح الدخول المدرسي على إيقاع الاحتجاجات

الصديق كبوري

دشنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الموسم الدراسي الحالي 2021 ـ 2022 بمعارك نضالية، أهمها الإضراب الإقليمي يوم 7 أكتوبر 2021 الذي وصلت نسبة المشاركة فيه إلى 100 %، استنادا إلى معطيات صادرة عن الأجهزة النقابية المحلية والإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم.

وقد توج البرنامج النضالي، باعتصام إنذاري جزئي ومبيت ليلي أمام مقر المديرية الإقليمية ببوعرفة لمدة يومين، يومي11 و 12 أكتوبر 2021، والذي أتى بحوار مع المدير الإقليمي، تحت إشراف لجنة أكاديمية ضمت رؤساء بعض المصالح بالأكاديمية، بعد رفض النقابة الجلوس مع المدير الإقليمي الذي لم يلتزم بتفعيل مخرجات الحوارين الذين عقدهما مع النقابة في شهر غشت 2021، وغيب عنصر التواصل معها.

وحسب بلاغات للنقابة ـ نتوفر على نسخ منها ـ فإن دواعي هذه الدينامية النضالية تعود إلى تجاهل مطالب عدة للشغيلة التعليمية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين أصبحوا يشكلون نسبة وازنة على مستوى الإقليم، والإحهاز على حق هذه الفئة في الحرية النقابية، ناهيك عن عدم الاستجابة لمطالب بعض الفئات المتضررة مثل أطر الإدارة التربوية وأعوان الطبخ والنظافة والمساعدين التقنيين، والخصاص في الأطر الإدارية والتربوية والمساعدين التقنيين، وانسداد أبواب الحوار، والتدبير الانفرادي والأحادي لأهم الملفات، والإقصاء الممنهج للنقابة الوطنية للتعليم، والتي تعد النقابة الأكثر تمثيلية على مستوى الإقليم والجهة بفوزها ب 15 من 31 عضوا، بنسبة َ48.38 % وتقريبا 80 % على المستوى الإقليمي، حسب الانتخابات المهنية ل 16 يونيو 2021.

وفي تصريح مطول حول خلفيات الحركة النضالية التي أطلقتها النقابة الوطنية إقليميا ومحليا، وعلى مستوى بعض المؤسسات التعليمية، صرح الأستاذ مروان عساسي، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، أن هذا الدخول المدرسي يعد الأسوأ تاريخيا، فهناك خصاص مهول على مستوى الموارد البشرية، من أطر تربوية وإدارية، والذي يقدر ب 50 إطارا إداريا و 84 إطارا تربويا  وهذا ما يؤدي بالإدارة إلى إقرار الضم، بحيث أن الأستاذ يمكن أن يدرس عددا من المستويات رغم المساوئ التربوية للضم والانعكاسات على السلبية على المردودية. كما أن هناك مؤسسات بدون مديرين معينين. كما أن الواقع يؤكد أن هناك العديد من المؤسسات بدون حراس عامين أو بوجود عدد أقل رغم ارتفاع نسبة التلاميذ، كما أن بعض الداخليات لم تفتح في وجه التلاميذ مثل داخلية الخوارزمي بتالسينت، والتي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 40 سريرا، والمحتاجة إلى أطر إدارية وتربوية وأعوان لتسييرها بدل اللجوء إلى الحلول المعتادة. أضف إلى ذلك أن بعض الداخليات غير مستغلة بمبرر الحاجة إلى الإصلاح، وهذا من بين مسببات الهدر المدرسي بالنسبة للتلاميذ والتلميذات.

كما أن دار الفتاة ببوعرفة أصبحت تعاني من الاكتظاظ، إذ تتجاوز طاقتها الاستيعابية المحددة في 80 مستفيدة. يضاف إلى ذلك استمرار بعض المؤسسات في وضعية إغلاق مثل المؤسسة المحدثة بامباج بجماعة بوعنان، والمؤسسة المحدثة بحي الشيخ زايد ببوعرفة، والتي يمكن أن تخفف من الاكتظاظ بالنسبة لمؤسسات أخرى.

كما أن المديرية وبفعل الانتقالات والإحالة على التقاعد أصبحت مجرد بناية تضم بعض المكاتب المغلقة. وهو ما ينطبق أيضا على مفتشية بوعرفة وفجيج وبني تدجيت.

وبخصوص التدبير الانفرادي للمديرية الإقليمية، صرح محاورنا بوقوع خروقات عديدة في التكليفات، إذ تعمد المديرية إلى التكليفات دون حسيب أو رقيب في تجاهل تام للمساطر، وهو ما يساهم في تكريس التوزيع العادل للموارد البشرية على مستوى الإقليم.

ودعا الناشط النقابي مروان عساسي، المسؤول الأول عن قطاع التعليم بالإقليم إلى تصحيح علاقته مع النقابات باعتبارها شريك أساسي، واعتماد التواصل لحل كل القضايا التي تهم القطاع، واحترام الحريات النقابية المنصوص عليها دستوريا وفي المواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من لدن الدولة المغربية.