حفيظة بوضرة
انخرطت جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE في دينامية التأطير والتمكين السياسي للمرأة لصناعة قيادات نسائية إقليميا وجهويا، تؤهلهن لرفع تحدي المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجنسين.
ومن خلال تتبعها للمسلسل الانتخابي بانخراطها في الملاحظة الانتخابية الدامجة للنوع، وقفت الجمعية حسب بلاغ صحفي لها، على حركية استثنائية في إشراك المرأة في ترشيحات الجماعات الترابية والبرلمانية، تقيدا بضوابط القوانين التنظيمية والانتخابية التي نصت على الرفع من تمثيلية النساء للثلث، غير أن هذه الدينامية تخللتها عدة عيوب ونواقص على مستوى الجماعات يجب تصحيحها وتداركها، لما تشكله من مس بمصداقية القوانين والالتفاف حول الزاميتها.
وبهذا الخصوص سجلت الجمعية مايلي:
* الاستعانة بالعائلات في وضع اللوائح النسائية مع اختيار الاقربين كوكيلة اللائحة.
*عدم المشاركة الفعلية للمترشحات في الحملات الانتخابية،والاكتفاء بتسجيل الاسم.
*إقصاء وتغييب تمثيلية المرأة في العديد من مكاتب المجالس المنتخبة بمبررات لا قانونية، ضدا على المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
*تساهل السلطات المكلفة بتنفيذ القانون في افراغ النص القانوني اعلاه من محتواه الدستوري عبر تحرير محاضر تفيد عدم قبول العضوية بالمكاتب المسيرة للمجالس والاكتفاء بمنصب الكتابة ما يعتبر تقزيما لدور المرأة وانتكاسة لمكتسبات وحقوق المرأة المغربية. *صعوبة تشكيل هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بالمجالس التي لم تحترم قبول المرأة بمكاتبها.
ودعت الجمعية إلى استدراك الوضع، وتصحيح تركيبة المجالس التي تحايلت على النص القانوني، ومراجعة المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ليصبح ملزما على خلفية إلغاء كل مكتب جماعي منتخب تطاول على منطوقه، كما دعت السلطة القضائية في تعزيز المكتسبات القانونية بقبول كل الطعونات الرافضة لتشكيل مكاتب المجالس بدون تمثيلية المرأة، فضلا عن مطالبة وسائل الإعلام لمواكبة أطوار العمليات الانتخابية، وتنوير الرأي العام بالمستجدات وكل التجاوزات المسيئة للعملية الديموقراطية ببلادنا.
وسجلت الجمعية خيبة أمل في عدم دفع الأحزاب بالنساء للترشح لمنصب رئاسات الجماعات ونائبات إلا استثناء.
يشار، إلى أن المشرع المغربي لتكريس مبدأ المناصفة، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في اتخاذ القرار السياسي، والمشاركة في وضع السياسات العمومية، ووضع لذلك آليات عديدة لتذليل الصعوبات المجتمعية والثقافية، عبر تنزيل العديد من القوانين التنظيمية للاستشارات العمومية، ومذكرات توجيهية هدفها الرفع من تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، وتمكينها من الولوج للمؤسسات، ومنحها سلطة القرار في مكاتب هذه المجالس على مختلف مستوياتها التمثيلية.
