بقلم الأستاذة سليمة فراجي
يعتبر تدبير الشأن المحلي والحكامة الترابية ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القوانين التنظيمية المكملة للدستور بهدف تحسين التنمية الترابية بطريقة فعالة وشفافة، وبذلك ليست بالأمر اليسير الهين، بل تتطلب كفاء ات ونخب وممثلين مبدعين، لا مكرسين لقاعدة إبقاء ما كان على ما كان، وتغليب المصلحة الخاصة للاغتناء السريع بدل الانتصار للمصلحة العامة، خصوصا وأن الممارسة المالية بينت أن الإنفاق المحلي التنموي يتميز بالضعف الذي يرجع أحيانا إلى الجهل بالتقنيات المالية، أو عن قصد من خلال إغفال تحصيل بعض المداخيل المستحقة للجماعات المحلية لأسباب سياسية أو شخصية، أو من خلال المبالغة في بعض أوجه الإنفاق غير التنموي مثل الإفراط في التبذير والتلاعب بالأموال العمومية والممتلكات الجماعية إلى حد هدر المال العام، لذلك ألم يبق من اللازم علينا اختيار منتخبينا المحليين بضمير حي مطبوع بصحوة جماعية؟
المواطن مسؤول عن اختياراته، ولا يعقل أن يبقى إلى ما لا نهاية يصب غضبه على المنتخبين رغم عمليات التشخيص الدقيقة.
وللإشارة، فان الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20 غشت 2015 ركز على مصلحة المواطن واستمرارية المرفق العمومي، وأشار إلى اختصاص البرلمانيين من جهة، واختصاص المنتخبين الجماعيين المطالبين بخدمة المواطن والتواصل معه من جهة أخرى، مسؤولية الناخب ثابتة، وعلى الناخب أن يحكم ضميره، وإن عدم اهتمام المواطنين بالانتخابات مردها لإكثار المرشحين من الكلام والشعارات الفارغة وشراء الأصوات، وشدد على الكفاءة والمصداقية، لأن الهدف ليس الحصول على المناصب والمقاعد. والتصويت أمانة ووسيلة لتغيير التسيير اليومي!
وإذا كانت مدينة وجدة شهدت إقلاعا منذ الخطاب الملكي المؤرخ في مارس 2003، والذي أعطى الانطلاقة للأوراش الكبرى في الجهة، ألم يكن من الضروري صيانة ما تم إنجازه والحفاظ على المكتسبات؟ إن لم نكن قادرين على الإضافة، فبإمكاننا الحرص على جمالية ونظافة وصيانة الأعمدة الكهربائية، واستبدال التبليط المقتلع والأحجار المزينة للواجهات، وسقي المساحات الخضراء والحرص على نباتاتها وتشذيبها… كم من حدائق أنجزت وصارت تشبه مطارح النفايات بسبب إهمال الصيانة وانعدام ضمير البعض، وكم من منشئات أصبحت تشتكي الإهمال واللامبالاة؟
اختيار منتخبينا مسؤولية تقع على عاتقنا!!!
