عبد العزيز داودي
إذا كانت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تقض مضجع المواطنات والمواطنين وتجعلهم يعيشون في خوف ورعب، فإنه بالنسبة للمختبرات الطبية درت الجائحة عليها أرباحا خيالية في ظرف قياسي.
وحسب العارفين بخبايا الأمور وبحجم الاستثمار في المختبرات الطبية الخاصة ب PCR ، فإن سعر الجهاز الذي ينجز بواسطته الاختبار لا يتجاوز مليون درهم، وثمن الأداة التي يتم بواسطتها استخراج اللعاب أو المخاط لإخضاعه للاختبار هي في حدود 150 درهما. وبعملية حسابية بسيطة، فإن هامش ربح المختبرات هو 550 درهما عن كل اختبار، بمعنى أنه يسهل جدا استرجاع مبلغ اقتناء الجهاز الخاص ب PCR بإجراء 1800 اختبار فقط، مع العلم أن متوسط إجراء الاختبارات هو 400 اختبار في كل يوم، ليسترجع المستمثر مبلغ استثماراته في ظرف 5 أيام فقط، ثم بعدها يبدأ في جني الأرباح التي تقدر ب 28 مليون سنتيم. ولا ندري حتى إن كانت هذه الأرباح الطائلة تخضع للاقتطاع الضريبي على اعتبار أن العديد من النشطاء أشاروا في تدويناتهم إلى أن أرباب المختبرات الطبية يرفضون ان تؤدى تكلفة ال pcr بالبطاقة البنكية أو الشيك.
وزاد من جشع أرباب المختبرات الطبية عدم سماح وزارة الصحة للصيدليات بتسويق جهاز الكاشف اللعابي لتحديد المصاب بفيروس كورونا من عدمه، والذي لا يتجاوز سعره 100 درهم للاختبار الواحد. ومع ذلك فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالساعين إلى تسويقه وبغير سعره، حيث يشترط هؤلاء أن يبيعوا أكثر من اختبار واحد بسعر 150 درهما.
إلى ذلك يبقى الأمن الصحي لعموم المغاربة مهددا وخاضعا لجشع العديد من أصحاب المختبرات الطبية، في غياب أي تدخل لوزارة الصحة التي بقيت عاجزة عن تخفيض أسعار التحاليل المخبرية رغم أهميتها القصوى في الحد من تفشي فيروس كورونا. ففي فرنسا مثلا، ورغم أن أغلب قاطنيها متوفرون على الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، فإن سعر اختبار الـ PCR لا يتجاوز 32 أورو، رغم أن الدخل الفردي بفرنسا يتجاوز نظيره بالمغرب بسنوات ضوئية.
فهل ستتدخل وزارة الصحة لردع المتاجرين بمآسي المواطنين أم ستستمر في دفن رأسها بالرمال رضوخا للوبيات متعددة استفادت لوحدها من الجائحة؟
