حدث.ما
أشارت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن ثلثي السكان النشيطين المشتغلين (66٫2 في المائة) اضطروا إلى توقيف نشاطهم مؤقتا، خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كورونا، 68٫2 ٪ بين الحضريين و63٫1 ٪ بين القرويين، و88 ٪ بين الحرفيين والعمال المؤهلين، و79 ٪ بين العمال غير الفلاحيين.
وكانت الفئات الأكثر تضررا، حسب الحالة في المهنة، المستقلون والمشغلون بنسبة 74 ٪، متبوعين بالمأجورين بنسبة 65 ٪. وحسب قطاع النشاط، النشيطون المشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية (84 ٪)، وفي الصناعة (75 ٪).
وكشفت المندوبية أنه من بين السكان النشيطين المشتغلين الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل أثناء الحجر الصحي، ما يزال 53 ٪ متوقفون عن العمل، فيما استأنف الثلث (36 ٪) نشاطه، و 11 ٪ منهم يبحثون عن عمل جديد أو في حالة عدم النشاط.
وعرفت نسبة استئناف النشاط الاقتصادي ارتفاعا ملموسا في صفوف سكان المدن (39 ٪) مقارنة بسكان البوادي (31 ٪)، وقد استأنفت 31 ٪ من النساء اللواتي كن في وضعية التوقف عن العمل نشاطهن، فيما طالت البطالة وعدم النشاط 22 ٪ منهن.
هذا وبلغت نسبة الذين استأنفوا عملهم في قطاع البناء والأشغال العمومية 33 ٪، بحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، و32 ٪ في القطاع الفلاحي، و34 ٪ في قطاع الخدمات، و41 ٪ في قطاع التجارة و 44 ٪ في قطاع الصناعة.
البحث الذي أنجزته المندوبية، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي، لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، يروم مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد ـ 19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.