احدث المقالات
Home > الحدث > الحدث الجهوي > المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يطالب بإصلاح شمولي للتعليم العالي

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يطالب بإصلاح شمولي للتعليم العالي

عبد القادر كتــرة

 

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الجمعة فاتح نونبر 9112 بالمقر الوطني للنقابة بمعهد التعريب بمدينة العرفان اجتماعا عاديا بجدول أعمال تضمن نقطتين، تقييم أعمال اللجن الثالث المشتركة مع الوزارة ( لجنة الملف المطلبي ولجنة النظام الأساس ي ولجنة القانون 01.00 ، واللجنة الخاصة بالمراكز( ومشروع الإصلاح البيداغوجي.

استمع المكتب الوطني إلى تقارير عن سير أعمال اللجن ، حسب البيان الصادر بالمناسبة، واعتبر،  بالنسبة للجنة الملف المطلبي وعلى أرضية رد الوزارة على الملاحظات التي أبداها ممثلو المكتب الوطني في اجتماع اللجنة ليوم 11 أكتوبر المنصرم ،  (اعتبر) أنه بالرغم من بعض التقدم الحاصل في ما يخص الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي ، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية ، لا زال هناك مجهود يتعين القيام به من أجل تجويد عرض الوزارة انسجاما مع المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين المعبر عنها من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي. على أن يتطرق كذلك ممثلو المكتب الوطني في الاجتماع المقبل للجنة ليوم سابع نونبر 2019 لباقي نقط الملف المطلبي.

و فيما يخص لجنة النظام الأساسي التي استأنفت عملها في اجتماع 11 أكتوبر 2019 ، قدم ممثلو المكتب الوطني في  اجتماع  24 أكتوبر المنصرم ورقة لمشروع النقابة ، محينة ومؤطرة بقرارات المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي  منذ مؤتمرها التاسع ، سبق أن قدمها للوزارة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي سنة 2015، وشكلت حينئذ أرضية للنقاش مع الجانب الإداري. كما عمل ممثلو المكتب الوطني على ترصيد ما تم التوصل سابقة واستئناف الحوار حول النقط الِخ إليه في اللقاءات ال الفية المتبقية وبالخصوص عدد الإطارات التي يتعين اعتمادها وبعض مهام الأستاذ الباحث التي تندرج في إطار انفتاح الجامعة على المحيط الاجتماعي والاقتصادي.

أما بخصوص لجنة القانون 01.00، حسب نفس البيان،  فقد كان اجتماعها ليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، مناسبة للنقاش حول مقترح الوزارة لملاءمة القانون 01.00 مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 وكذا دستور 2011 كمرحلة أولى قبل التطرق للمراجعة الجذرية له من أجل موافقته مع متطلبات الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، الذي ما انفكت تنادي به النقابة الوطنية للتعليم العالي ، وفق المبادئ الأساسية لعمومية المعرفة وتوحيد التعليم العالي في جامعات موحدة المعايير ومتعددة الاختصاصات، والاستقلال الاكاديمي والبيداغوجي والعلمي للجامعات ودمقرطة تسييرها.

وحول اللجنة الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فقد خلص التقرير الذي قدم عن أعمالها إلى دعوة الوزارة إلى الالتزام بالمرسوم المحدث لهذه المراكز ورفض محاولات فرض هندسة جديدة للتكوين بتدبير أحادي من قبيل ما سمي ب”التكوين الحضوري” في السنة الثانية ، ناهيك عن اختلالات بنيوية تعرفها هذه المؤسسات تستدعي  فتح تحقيق جدي ومسؤول ، لعل آخر هذه الاختلالات كان سعي بعض المراكز الجهوية بشكل استباقي لفبركة مجالس مؤسسات كما يجري الآن بمركز وجدة.

بالنسبة لمشروع الضوابط البيداغوجية الذي عرضته الوزارة على الجامعات بمذكرة للسيد الوزير مؤرخة في 17 أكتوبر ، جاعلة يوم 31 أكتوبر حدا أقصى لتلقي الملاحظات والاقتراحات ، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وبعد نقاش عميق ومسؤول ، واستحضارا لمضمون بلاغه ليوم 12 أكتوبر المنصرم ، والذي حذر فيه من هرولة بعض الرؤساء للانكباب على أوراق في حيز زمني غير واقعي ، كما حذر فيه من مغبة الإخلال بالعمل التشاركي بصفته شرطا ضروريا لنجاح أي مبادرة إصلاحية ، واعتبارا منه بأن التعليم الجيد والتكوين حق من حقوق المواطنة ، فإنه

1 – يحيي يقظة الأساتذة الباحثين في مختلف المواقع الجامعية ويثمن عاليا التصدي الحازم للمكاتب المحلية والجهوية َ للنقابة الوطنية العالي لتسرع الوزارة في إطلاق الإصلاح البيداغوجية للتعليم العالي ، معبرين بذلك عن رفضهم اختزال دور الأساتذة الباحثين في مشاركة صورية. كما يدعو هذه المكاتب للمزيد من التعبئة من أجل تقيد الوزارة بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي الذي تطالب به النقابة الوطني للتعليم العلي منذ مدة.

2  – يحذر من النتائج العكسية التي تنتجها سياسة التجزيء والتسرع والارتجالية ، واعتماد آليات ال قانونية ، وتغييب الهيئات والمؤسسات المنتخبة الممثلة للأساتذة الباحثين في التعاطي مع مسألة إصلاح التعليم العالي ، والذي لن يكتب له النجاح إلا في إطار شمولي يهم القانون الإطار 01.00، والنظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين ، والجانب البيداغوجي ، كما سبق أن التزمت الوزارة بذلك في البالغ المشترك مع النقابة الوطنية للتعليم العالي ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2019.

3 .يرفض النظرة الضيقة التي تختزل حلول أزمة التعليم العالي ببلادنا في   العلمي  مهننته ، والتي بالنتيجة تعتبر البحث ترفا لا يوافق واقع التخلف العام الذي تعرفه البالد.

4 .يعتبر أن المشروع الوزاري يحمل في طياته بذور فشل معلن ، كما فشل سابقوه ، مادامت لم تتحقق الإرادة

السياسية للقطع مع المقاربة الموازناتية في التعاطي مع مشاكله ، الكامنة في ضعف وتهالك البنيات التحتية ، وضعف نسبة التأطير التعليمي والإداري ، وغياب آليات الحكامة الديمقراطية ، و استصغار شأن العاملين به

وتدني الظروف الاجتماعية للطلبة من جهة ، ولتبويئه صف الصدارة في إطار مشروع لمجتمع الديمقراطية والحرية ، مجتمع عصري ، منفتح ، متكافئ ومتضامن من جهة أخرى.

ومن منطلق القناعة المشتركة لجميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بضرورة الإنقاذ لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا كما تعبر عنها أدبيات النقابة الوطنية للتعليم العالي ، فإن المكتب الوطني يطالب الوزارة بالالتزام بشمولية الإصلاح الذي تتطلبه حالة الاستعجال التي هي عليه المنظومة، و الالتزام بالعمل التشاركي الحقيقي والفعلي مع الأساتذة الباحثين.

وفي الختام واعتبارا لأن يوم ألاحد 10 نونبر 2019 هو يوم عيد المولد النبوي ، فقد قرر المكتب الوطني تأجيل استئناف اجتماع اللجنة الإدارية إلى يوم الأحد 17 نونبر 2019 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.