احدث المقالات
Home > الحدث > الحدث الجهوي > أطباء القطاع العام يرفعون شعار: “كفى…باراكا…سطوب” في وجه وزارة الدكالي..

أطباء القطاع العام يرفعون شعار: “كفى…باراكا…سطوب” في وجه وزارة الدكالي..

 


حفيظة بوضرة

أعلن بيان عاجل صادر عن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن خوص إضراب إنذاري وطني تضامني يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 بجميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
ودعا المكتب النقابي وزير الصحة، إلى الاعتراف بمسؤوليته الثابتة في عدم وضع نظام تكفل ناجع و ذي جدوى في الحالات الاستعجالية، مؤكدا في الوقت ذاته على احترامه التام وثقته في نزاهة القضاء المغربي.
وطالب بإلغاء فوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية، وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كافي من الأطباء، مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة، وكذا بقرار التفعيل العاجل لفرض الشروط العلمية بالمركبات الجراحية.
كما دعا كل المكاتب الإقليمية، وبتنسيق مع أطباء الاختصاصات الاستعجالية إلى عقد اجتماعات عاجلة مع المندوبين الإقليميين لفرض الشروط الطبية والإدارية و اللوجستيكية الواجب توفرها قبل اعتماد نظام الإلزامية، و
مراسلة وكلاء الملك في المناطق التي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط سلامة المريض في الحالات المستعجلة، و ذلك لطلب تدخلهم لحماية المريض، وإخطارهم بمسؤولية وزارة الصحة.
واستحضر البيان النقابي الوقائع الأخيرة بكل من تزنيت و العرائش، والتي تفضح بالملموس العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية حيث جاء:”
إن عيوب نظام الحراسة و الإلزامية الحالي واضحة للمتتبع العادي للشأن الصحي خصوصا خارج أوقات العمل وفي الحالات المستعجلة، و التي تتطلب الحضور الفعلي في عين المكان،  وتستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل الإنعاش و التخدير، طب النساء و الولادة، الجراحة العامة …
لكن النظام الحالي يغيب مبدأ استمرارية العلاج…”.
ووفق البيان ذاته، فإن عدم التخطيط القبلي للحاجيات، وعدم وجود إرادة حقيقية لإصلاح النظام الصحي أدى إلى الوضع الكارثي الحالي، وإحدى تجلياته هو النقص الحاد في الأطباء، لكن وزارة الصحة بدل أن تبادر إلى إنقاذ الوضع، فضلت استغلال ما تبقى من الأطباء بفرض هاته الشروط المجحفة بالاشتغال فوق طاقتهم رغم ظاهرة الإرهاق الوظيفي، والأخطاء الطبية التي تنجم عنها.
يذكر، أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كانت قد طالبت في وقت سابق بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا، وأيضا بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية، كما وضحت لوزارة الصحة خلال اجتماعات رسمية خصصت لهاته النقطة جميع المعطيات الحقيقية، وما يشكله نظام الإلزامية من خطر على حياة المريض في الحالات الاستعجالية دون جدوى.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.