احدث المقالات
Home > الحدث > الحدث الجهوي > تشجيــع تمثيليــة النســاء فــي الحيــاة السياسيــة: موضــوع لقـــاء تحسيسي لجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقائها بوجدة

تشجيــع تمثيليــة النســاء فــي الحيــاة السياسيــة: موضــوع لقـــاء تحسيسي لجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقائها بوجدة

في إطار تقوية القدرات التمثيلية للنساء، وتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات الانتخابية القادمة تصويتا وترشيحا، وكذا مساهمتهن في تدبير الشأن المحلي، احتضن فضاء النسيج الجمعوي بوجدة صباح يوم الثلاثاء 06 غشت الجاري، لقاء تحسيسيا نظمته جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقائها بوجدة، خصص للحديث عن صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، بهدف تيسير اندماجهن في الحقل السياسي، على اعتبار أن المرأة المغربية هي شريك أساسي في التنمية.

و يندرج هذا اللقاء التحسيسي العام، في إطار إعطاء انطلاقة مشروع “من أجل مشاركة وتمثيلية فعلية وفاعلة للنساء في تدبير الشأن المحلي”، الذي تعتزم جمعية الشبيبة المعوقة وأصدقاؤها إنجازه بمعية مجموعة من الشركاء، وهو المشروع الذي يهدف إلى القيام بمجموعة من الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة النساء عامة والرجال أيضا، من منتمي الأحزاب السياسية وحقوقيين وإعلاميين وجمعويين، من أجل التعريف بأهمية مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية تصويتا وترشيحا وانتخابا، والتمكن من طرق و آليات تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

في هذا الصدد، قالت الحاجة حورية عراض، رئيسة الجمعية، أن كسب رهان الرفع من التمثيلية النسوية بالمجالس المنتخبة، وتمكين المرأة المغربية من بلوغ مرحلة يتأتى لها فيها ولوج هذه المجالس بشكل عادي وطبيعي، يقتضي اعتماد مقاربة استراتيجية ومتكاملة مبنية على العمل على الأمدين المتوسط والطويل، وترتكز هذه المقاربة على إقرار بنيات وآليات دائمة وقارة تهتم بالأساس بتقوية قدرات النساء التمثيلية، وتيسير إدماجهن في الحياة الانتخابية محليا وجهويا وطنيا.

ومن بين هذه الآليات، أشارت إلى”صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء” الموجه لتقوية قدرات النساء التمثيلية، بناء على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك السادس التي أحدث سنة 2009، والتي أصدرها بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية في أكتوبر2008  إلى الحكومة والبرلمان، قصد  التعاون المثمر والبناء.

وتطرقت المتحدثة، للهدف العام لصندوق الدعم المتمثل في

تقوية القدرات التمثيلية للنساء، من خلال المجالات الخاصة  بالمشاريع، والتي تهم تعزيز مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية تصويتا وترشيحا وانتخابا؛  وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية؛ إلى جانب قوية قدراتها في مجال تدبير الشأن المحلي.

وحسب رئيسة الجمعية، فإن هذا المشروع الذي تصل مدة إنجازه إلى 06 أشهر،  يأتي نظرا لمجموعة من الاعتبارات ذكرت منها، أن الانتخابات المحلية لسنة 2009 سجلت فوز النساء ب3406 مقعدا على الصعيد الوطني، أي 12,3% من مجموع المقاعد، وذلك بفضل تخصيص لوائح إضافية للنساء، فيما لم تسجل انتخابات 2003 المحلية صعود سوى 127 امرأة.

وأضافت “خلال الانتخابات المحلية لسنة 2015، تعززت تمثيلية النساء في المجالس المحلية المنتخبة، إذ حصلت النساء على 6673 مقعدا، وهو ما يعادل تقريبا ضعف العدد مقارنة بانتخابات 2009 المحلية. إضافة إلى ذلك، صادق البرلمان المغربي أخيرا على قانون يتعلق بالمجالس المنتخبة يسمح برفع تمثيل النساء ضمن هذه المجالس من 12% إلى 27%”، هذا فضلا عن العمل على تمكين المرأة من مجال تسيير الشأن العام  من أجل المساهمة في إرساء الديمقراطية، وتنظيم أيام توعوية لفائدة نساء المراكز الاجتماعية وداخل فضاء الجمعيات، من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت والترشيح لتمثيلية النساء في المجالس الجماعية المحلية.

هذا، وسيستفيد من مشروع  “من أجل مشاركة و تمثيلية فعلية وفاعلة للنساء في تدبير الشأن المحلي” النساء و والفتيات والرجال، ومستفيدات محاربة الأمية التابعات للجماعات المحلية المستهدفة، وكذا ممثلي الجمعيات و التعاونيات، والفاعلين المحليين والجهويين، وأعضاء جمعيات نسوية بجهة الشرق، فضلا عن أعضاء وعضوات المجالس الترابية المنتخبة،  ومديرات ومديري المراكز المهتمة بالنساء.

و ستسهر الجمعية على تدبير المشروع عبر مقاربة مندمجة و منهجية تشاركية تستند على المبادئ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭرية ﺍﻟﺘﻲ ﺃكدت على بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والرعاية والعدالة الاجتماعية في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها، وتكريس الربط التكاملي والتفاعلي بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية؛ الذي يستدعي ﺍﻻنخراط  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟمدنية ﻓﻲ إعمال ﺍلمبادئ  ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭية -تقول الحاجة حورية عراض-.

وينتظر من هذا المشروع، الرفع من التمثيلية النسائية عبر

التعريف بحق المشاركة في تدبير الشأن العام لجميع الفئات من الحقوق الأساسية، والتي كرستها المواثيق الدولية في جميع المحطات، والعمل على تشجيع المشاركة النسائية وفق مقاربة النوع، علاوة على تحسيس الجماعات الترابية بأهمية أخذ مقاربة النوع بعين العناية عند وضع الميزانيات التشاركية على صعيد الجهة والعمالات والأقاليم، والنهوض بثقافة المساواة بين الرجال والنساء عبر تحسيس الاطراف الفاعلة، فضلا عن تمكين الفاعلين من آليات الترافع حول المشاركة السياسية الفعلية للنسا، والذي سيمكن من خلق دينامية سياسية وحقوقية وتنموية.

حضر هذا اللقاء التحسيسي على الخصوص، النائب الأول لرئيس جماعة وجدة، بعض النواب والمستشارين، نادية عطية، رئيسة جمعية البدر للإعاقة، نائبة رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في الاعاقة الذهنية بالمغرب، ونائبة رئيسة الشبكة لمحاربة الهشاشة بالجهة الشرقية، ممثل عن القسم الاجتماعي بولاية جهة الشرق، المنسق الجهوي للتعاون الوطني، وعدد من المهتمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.