يخبر الاتحاد المحلي لنقابات وجدة كافة المنابر الإعلامية المحلية والوطنية المكتوبة منها والإلكترونية، أنه سينظم مسيرة احتجاجية من مقر الاتحاد في اتجاه الولاية يوم 21 يوليوز الجاري.
وتأتي هذه المسيرة بعد غياب النجاعة في تدخل الأطراف المعنية بالعلاقات الشغلية والموكول لها ضمان احترام القانون الجاري به العمل، وحماية حقوق العمال، وإيجاد الحلول لمشاكل القطاعات العمالية والوحدات الإنتاجية والجامعات الوطنية، بالإضافة إلى نزاعات الشغل الجماعية والفردية التي كان من نتائجها تشريد العديد من العمال والعاملات وحرمانهم،/ن من أبسط الحقوق التي يكفلها تشريع الشغل.
وبالرغم من أن الاتحاد المحلي قام بعدة مبادرات أهمها مراسلة والي الجهة الشرقية لينكب على معالجة الملفات المطلبية العالقة إلا أنه لم يحرك ساكنا، بالرغم من أن منسوب الاحتقان الاجتماعي وصل إلى مستويات قياسية، وأجبر الاتحاد المحلي على تجسيد أشكال نضالية غير مسبوقة، ومع ذلك لم تبادر ولاية الجهة ولو لمرة واحدة عقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي تلزم الوالي برئاستها للنظر في نزاعات الشغل الجماعية والفردية المحالة عليها.وعليه فإن الاتحاد المحلي لنقابات وجدة قرر الاستمرار في برنامجه النضالي بتنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة تنطلق من مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة في اتجاه مقر ولاية الجهة الشرقية وذلك من أجل المطالب الآنية الآتية:
1) احترام الحريات النقابية وتحمل ولاية الجهة الشرقية لمسؤولياتها في تنفيذ التزاماتها بخصوص عقد الإجتماعات بشكل دوري للبث في مشاكل القطاعات.
2) تنفيذ الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ العاجل لفائدة عمال شركة موبيليس.
3) إرجاع كافة العمال المفصولين تعسفا إلى عملهم.
4) إرجاع المطرودين لدى شركة أورو الشرق وجدة وصرف مستحقات العمال.
) إلزام الشركات باحترام تشريع الشغل بخصوص الاجال القانونية لصرف أجور العمال.
6) إلزام ولاية الجهة الشرقية لإدارة المستشفى الجامعي بتنفيد مضمون محضر الاجتماع بناءا على الاجتماع المنعقد بمقر باشوية وجدة وبالتوقيع عليه.
7) وضع حد للخروقات الكبيرة لبعض شركات المناولة( الضمان الاجتماعي. البنك الشعبي. اتصالات المغرب.المنظفات في المدارس العمومية….).
8) تعديل كناش التحملات لنقل وتوزيع اللحوم، عبر إضافة ملحق اجتماعي يضمن حقوق العمال.
9) وضع حد للتضييق على حرية العمل النقابي بوكالة تنمية الشرق ADO .
10) تلبية مطلب الزيادة العامة في أجور مستخدمي البنك الشعبي وتحسين مناخ الأعمال به عبر الاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص في الترقية وفي حركة التنقيلات.
11) التسريع بإخراج قرار عاملي ينظم قطاع سيارات الأجرة بالجهة ينبني على المقاربة التشاركية.
