أصدر حزب جبهة القوى الديمقراطية بلاغا إخباريا توصل الموقع بنسخة منه، يقرر فيه اللجوء من جديد إلى تفعيل المتابعة القضائية، من خلال تقديم شكايات أمام النيابة العامة، في مواجهة أشخاص نظموا في قاعات حفلات وأماكن سرية متفرقة أنشطة منسوبة للحزب. وقاموا من خلالها بانتحال صفات، والتزوير واستعماله، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير، وذلك بغاية الإضرار العمد بصورة ومصالح الحزب ومسؤوليه.
ويوضح حزب جبهة القوى الديمقراطية بأن الأمر يتعلق بواحد منهم (م. لمفرك) سبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة أن أدانته، قبل سنتين بتاريخ 15 فبراير 2021، بمقتضى قرار اكتسب حجية الشيء المقضي به، لانتحاله صفة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، حيث قرر الحزب، بناء على وقائع مادية واضحة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، متابعته في حالة العود.
ويؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية على أن لجوؤه إلى القضاء، في إطار ما توفره القوانين الجاري بها العمل من ضمانات حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، نابع من واجبه في حماية العمل السياسي النبيل، والتصدي لكل المعتدين على مصداقية المؤسسة الحزبية، وعلى ثقة المواطنين بها، ومن التزامه القوي بواجب حماية أعضاءه والدفاع عنهم من كل ما يستهدفهم بمناسبة ممارسة مهامهم النضالية.
كما يؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية على أن لجوؤه الواعي إلى القضاء، نابع من الإيمان الراسخ بدور العدالة في تأهيل الحياة السياسية الوطنية، ورد الاعتبار للأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسات منتجة للقيم والأفكار والنخب، عبر ضمان شفافية وديمقراطية أداء وظائفها، وتجويد ممارساتها، وحماية أجهزتها الشرعية، والتصدي لكل أشكال الاعتداء عليها من منطلق السعي إلى استعمالها في تحقيق النوازع والمصالح الشخصية.
